صندوق النقد العربي يناقش «الاقتصاد الكلي والسياسة المالية»
بدأت اليوم في الدوحة فعاليات دورة " إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية " التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي وتستمر حتى العاشر من مارس المقبل.
وأعلن الصندوق في بيان صحفي اليوم، من مقره في أبوظبي، أن الدورة تهدف إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة.
وأكد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في الكلمة الافتتاحية للدورة على الدور المهم الذي تلعبه السياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص.
وقال إن ذلك يعود إلى أهمية القطاع العام في إقتصاداتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية خصوصا الإيرادات النفطية التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءا مهما من ميزانيتها ولتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في أسعار النفط.
وأضاف الحميدي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم الكراسنه رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية بصندوق النقد العربي أن الحاجة ملحة إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة للتعامل مع الظروف المختلفة وبالتالي تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية ومحاولة إيجاد مصادر للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الإنتاجية الأخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط.
وأكد في هذا الصدد أهمية العمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول ويؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية.
وتابع: " انعقاد الدورة يكتسب في هذا الوقت أهمية كبيرة في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط بالتالي إلقاء الضوء على أهم السياسات الممكن إتباعها للتعامل مع هذا الوضع الاقتصادي".
وأوضح الكراسنة إلى أن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمورا تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام، مؤكدا أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام الأمر الذي يدعو إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة وإصلاح النظام الضريبي لزيادة الإيرادات وتبني سياسة إصلاح النفقات الجارية المتنامية.
وتتطرق الدورة لمواضيع تشمل عدة محاور تتركز في السياسة المالية وأثرها على الاقتصاد الكلي وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى والتنبؤ في ميزانية الحكومة والسياسة المالية واتجاهات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية وإدارة الدين العام والاستدامة المالية وإدارة العائدات النفطية وسياسة المالية العامة والتشغيل.
