«المصرية لحقوق الإنسان » تطالب بتغيير عقوبة ازدراء الأديان

استنكرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الحكم الصادر بحق 3 أطفال بالحبس 5 سنوات بتهمة ازدراء شعائر الدين الإسلامي، مؤكدة أن حرية العقيدة أحد حقوق الإنسان الأساسية، وثابتة لجميع البشر، ومكفولة بموجب الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وهى ضمانة لتمتع الأفراد بحقهم في حرية العقيدة وممارسة شعائرهم الدينية وليس لاستخدامها من جانب السلطة الحاكمة لمعاقبة أفراد على تصرفاتهم.

وأكدت المنظمة المصرية في بيان صادر عنها اليوم الأحد، على ضرورة تغيير قانون العقوبات في متن المادة " 98 و" التي تنص على معاقبة "كل من استغل الدين في الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقص إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي".

وطالبت المنظمة بتعديل هذا النص التشريعي لكونه يتعارض بشكل جلي مع الدستور المصري وخاصة المادة 64، التي تنص على أن حرية الاعتقاد مطلقة، وكذا المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان المعنية بحرية المعتقد، وإسقاط التهم الموجهة للأطفال بموجب هذه المواد، مع ضرورة إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات إعمالا لروح ونص الدستور، وفتح حوار مجتمعي لكل الأطراف حول قانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، وتحديد واضح لخطاب الكراهية والحض على العنف.