عاملون بالجهاز الإداري: قانون الخدمة المدنية الملغى أضاع حقوقنا
قال عدد من العاملين بالجهاز الإداري بالدولة إن عددا كبيرا منهم لم يتمكنوا من عمل تسويات لحالتهم الوظيفية بعد صدور قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لسنة 2015 الملغى من قبل مجلس النواب.
ويقول أدهم محمد، أحد العاملين بالضرائب، إن بعض الموظفين حصلوا على مؤهلات عليا غير التي عينوا عليها سواء مؤهلات جامعية أو درجات ماجستير أو دكتوراة، ولم يحال لدرجة وظيفية جديدة.
من جانب آخر، كشفت مصادر مسئولة بوزارة الآثار أن اتحاد العاملين بوزارة الآثار سيتوجه لمجلس الدولة في حالة عدم عودة هذه الحقوق ﻷصحابها، وسيرفع دعوة على الحكومة لرد هذه الجزاءات، والمستحقات للموظفين.
وأضاف المصدر لـ"فيتو" أن قانون الخدمة المدنية أضر بعدد كبير من الموظفين بالجهاز الإداري بالدولة حتى من حصلوا على علاوات كانت مستحقة لهم جاءت الزيادات طفيفة.
وطالب المصدر مجلس النواب بعدم قبول القانون المعدل من الحكومة والذي تم تقديمه من قبل مجلس الوزراء، مطالبين بقانون جديد يرضى عنه جميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
وأشار إلى أنه تم التنكيل بعشرات الموظفين ونقلهم لأماكن بعيدة عن محل إقامتهم تحت ذريعة حاجة العمل دون طلب منهم أو موافقتهم، أو حتى توفير بديل يحل مكانهم في أعمالهم بسبب ذلك القانون.
