«الرقابة المالية» تبرئ«العليمي» من المخالفات المالية بـ«مرسى علم»

أكدت شركة "مرسى علم" للتنمية السياحية، أن تقرير مراقب الحسابات المكلف من هيئة الرقابة المالية (مكتب طه خالد) أبرأ ساحتها من المخالفات المالية التي كانت قد نسبت إليها في ديسمبر الماضي، وعليه قامت الرقابة المالية بتعيين مراقب حسابات للشركة لفحص قوائمها المالية وبعد انتهائه من الفحص تبين أن المخالفات المنسوبة غير دقيقة.

وأوضحت "مرسى علم" أن التقرير الذي ناقشه مجلس إدارة الشركة الأخير، أوضح أن الإيرادات المستحقة كان يتم إغلاقها بتوجيه محاسبي خطأ من جار رئيس مجلس الإدارة (جانب المدين)، كما نتج عنه رصيد في القوائم المالية في 30 سبتمبر 2015 بمبلغ مدين على رئيس مجلس الإدارة وقدره 11 مليونًا و594 ألف جنيه، فيما أكد التقرير أن هذا الخطأ تسبب فيه مراقب حسابات الشركة (عناني وشركاؤه) وتم إنشاء قيد محاسبي تصحيحي وضح حقيقة جار رئيس مجلس الإدارة وحسابات الإيرادات المستحقة.

وكانت هيئة الرقابة المالية قد وجهت اتهامًا لرئيس مجلس إدارة الشركة في منتصف ديسمبر الماضي بمخالفات مالية، وقامت بإحالته للنيابة العامة للاشتباه في الاستيلاء على أموال الشركة، غير أن التقرير الصادر من مراقب الحسابات المكلف من رئيس هيئة الرقابة المالية رقم 1062 لسنة 2015 بتاريخ 17 ديسمبر الماضى، لمراجعة القوائم المالية للشركة الصادرة في 30 سبتمبر 2015، أكد أن مراقب حسابات الشركة السابق (عناني وشركاؤه) قد أهمل في المعايير المحاسبية التي تقوم على أساسها القوائم المالية للشركة لعدم تأكده من عدالة العرض وصحة الإفصاح في القوائم المالية المعلن عنها.

وكان الدكتور أحمد العليمي رئيس مجلس إدارة شركة مرسى علم للتنمية السياحية، قد أودع مع بدء التحقيق معه قبل النيابة العامة مبلغ 13 مليونًا و200 ألف جنيه كتغطية للرصيد المدين الظاهر بالقوائم المالية بالشركة بالخطأ، وذلك لحين انتهاء مراقب الحسابات المستقل المعين من الهيئة من إتمام المراجعة النهائية لإعداد تقرير نهائي عن القوائم المالية تلك التي أثبتت فيما بعد أحقية رئيس مجلس الإدارة في المبلغ المالي الذي قام بإيداعه مع بدء التحقيق معه.

من جانبه أكد «العليمي» أن مجلس إدارة الشركة الذي انعقد الأسبوع الماضي قرر عدم المساس بالمبلغ المودع قبل رئيس مجلس الإدارة لحين الانتهاء من القوائم المالية في 31 ديسمبر 2015، وعرضها على الجمعية العمومية لطمأنة المساهمين.

وأشار"العليمي" إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها من زيادة رأس المال بالعام الماضي مازالت ودائع داخل حسابات الشركة، ولم يتم التصرف فيها وهذا ما أكده تقرير مراقب الحسابات المستقل المكلف من هيئة الرقابة المالية.

وأوضح "العليمي" أن مجلس إدارة الشركة المنعقد الأسبوع الماضي قرر عزل مراقب الحسابات المتسبب في هذه الأزمة (عناني وشركاؤه)، فيما أكدت الهيئة أن مراقب الحسابات سيتم عرضه على إدارة لجنة تأكيد الجودة بالرقابة المالية لاتخاذ قرار بشأنه.