سقطات إعلامية أغضبت جماهير الفضائيات.. محمد سعد يتحدى القانون ويستضيف بلطجية بـ «وش السعد».. تيمور السبكي الهارب من تنفيذ أحكام يوقف «ممكن».. وخبير دستوري: «علمهم بالقضايا يضع
موجة غضب شديدة، ضد الفنان محمد سعد، عقب استضافته، أمس الجمعة، خلال برنامجه "وش السعد"، لبلطجية يطالبون بحقهم في التأمين الاجتماعي، الأمر الذي أزعج فئة كبيرة من الجماهير، باعتبارها برامج اجتماعية تناشد الأسر ويشاهدها الأطفال.
«وش السعد»
منذ بدء عرض أولى حلقات برنامج «وش السعد»، للفنان محمد سعد، أثار جدلا واسعا، بسبب تضمن المحتوى المقدم، ألفاظ خادشة وخارجة عن سياق الأدب، إلا أنه قام في حلقة الأمس بعرض مظاهرة للبلطجية للمطالبة بتأمين اجتماعي ورعاية صحية.
واستضاف «سعد»، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، اثنين من البلطجية الصادر بحقهما أحكام، موضحًا أنه سوف يسلمهما للشرطة عقب انتهاء الحلقة، الأمر الذي أثار دهشة وغضب عدد من متابعيه.
«تيمور السبكي»
وفي واقعة أخرى، كشفت تحريات مديرية أمن الجيزة عن أن أدمن صفحة «يوميات زوج مطحون» على موقع التواصل اﻻجتماعي «فيس بوك» أحمد عباس أحمد السبكي، 38 سنة، والذي يدعى تيمور السبكي، سبق اتهامه في قضيتي مخدرات.
وأضافت التحريات، التي أشرف عليها اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن «تيمور» هارب من حكم قضائي صادر ضده في قضية ضرب، بالإضافة إلى أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية سب نساء الصعيد، وأفادت التحريات أن تيمور من سكان منطقة المقطم، وأنه هرب من منزله إلى منطقة المهندسين بعد إصدار قرار نيابة جنوب الجيزة بضبطه، وتم وضع عدة أكمنة بشارع السودان أسفر أحدها عن ضبطه.
وحل تيمور السبكي ضيفا للإعلامي خيري رمضان ببرنامجه «ممكن»، وخلال البرنامج أطلق تصريحا، يفيد بأن نسبة كبيرة من نساء الصعيد، يمارسن الخيانة الزوجية، الأمر الذي فتح النار عليه من كافة الاتجاهات، كما تم وقف برنامج خيري رمضان لحين البت في الأمر.
القانون
وعن الموقف القانوني، من استضافة شخصيات خارجة عن القانون، أو صدر بحقها أحكام، يقول فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، أن جهتين فقط مناط بهم القبض على مجرمين أو احتجازهم أو إصدار أحكام في حقهم، تتمثلان في النيابة العامة ومأمور الضبط، مشيرًا إلى أن ما فعله الفنان محمد سعد أمس باستضافة مجرمين والتأكيد على تسليمهم عقب انتهاء الحلقة، لا يسأل عليه باعتباره ليس جهة تحقيق أو محاكمة، وأنه في حالة عدم تسليمهم للجهات المختصة على الرغم من توافر العلم الكافي لديه بالواقعة، سيسأل قانونًا، كما سيعد مشاركا في الجريمة.
وأوضح «عبد النبي»، أنه وفقًا للمادة 59، يجب على الدولة توفير الأمن والأمان والطمأنينة على أراضيها، فيما أشار إلى أن المادة 54 تفيد بأن المواطن يملك الحرية الشخصية وهو حق مصون، ما دامت ليست هناك حالة تلبس أو دلائل أو صادر بحقهم أحكام قضائية.
