توابع أزمة الدولار.. تورط موظفين بالبنوك في الترويج للسوق السوداء.. الذهب يقفز إلى مستويات قياسية وتوقعات باستمرار اتجاهه الصعودي.. الاستثمار يتراجع إلى الخلف والاقتصاد يتكبد المزيد من الخسائر

تسببت أزمة الدولار التي ضربت البلاد في الفترة الأخيرة، في الكشف عن غموض تجارة العملة فضلا عن ارتفاع في سعر الذهب باعتباره ملاذ أمن للمستثمرين بالإضافة إلى الارتفاع الجنونى للأسعار.

تورط بنوك
قال مصدر مصرفى، إن هناك موظفين بالبنوك يعملون بالسوق السوداء، خاصة عقب ارتفاع سعر الدولار إلى مستويات قياسية بالسوق الموازية، مشيرًا إلى أن بعض العاملين يتلاعبون بالقوانين ويتاجرون بالعملة بالاتفاق مع بعض المضاربين المتعاملين بالسوق غير الرسمية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن هناك انفلاتا في بعض البنوك ما يتيح للعاملين والموظفين القيام بأعمال غير قانونية، لافتًا إلى أن البنك المركزى أغفل دوره الرقابى الصارم على البنوك في الفترة الأخيرة والتفت إلى شركات الصرافة.

وأشار المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه، أن عمليات تبادل العملات تتم خارج فروع البنوك وغالبًا يكون هناك وسطاء غير المضاربين، موضحًا أن هذا كان من أسباب أزمة الدولار.

وأضاف أن من المواقف الطريفة أن الموظفين بالبنك يشجعون العملاء على التعامل بالسوق السوداء سواء بالشراء أو البيع.
وارتفع سعر الدولار اليوم الجمعة، بالسوق غير الرسمية ليسجل نحو 935 قرشًا، مقارنة بــ 930 قرشًا خلال تعاملات أمس الخميس.

ارتفاع أسعار الذهب
أكد المهندس رفيق عباس رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك ارتفاعا في أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، نظرا للظروف المحيطة داخليا وخارجيا والظروف السياسية في العالم.

وقال عباس في تصريحات لـــ«فيتو» إن الظروف الاقتصادية في مصر وتراجع الجنيه المصرى في السوق السوداء، سيزيد من أسعار الذهب بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، نافيا أن يمتلك أحد القدرة على التوقع بسقف أسعار الذهب في المستقبل أو مع نهاية العام الحالي 2016.

وأضاف، أن الارتفاع يرجع إلى السياسات البنكية التي حددت حجم الإقراض من العملة الأجنبية "الدولار"، لافتا: إلى أن ورش صناعة الذهب لجأت بسبب ذلك إلى شراء الذهب القديم وإعادة تصنيع نصف الكميات الواردة منه وتصدير ما يتبقى للخارج لزيادة الحصيلة من العملة الصعبة.

أزمة بالاستثمار
قال المهندس عادل جزارين، رئيس اتحاد الصناعات الأسبق، إن أزمة الاستثمار في الوقت الحالي لا ترتبط بالقوانين بقدر ارتباطها بعدم الاستقرار الأمني.

وأضاف أن قوانين الاستثمار في مصر قادرة على تشجيع الاستثمارات، شريطة تفعيلها بغرض سرعة الإجراءات وتوحيد جهة الحصول على التصريحات والتراخيص، وبالتالي مواجهة البيروقراطية والروتين، وإزالة العقبات التي تعوق الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أهمية توفير الأراضي وترفيقها.

وأوضح "جزارين"، أن تفعيل القوانين هو الضامن الوحيد لحل مشكلات المستثمرين، ومن ضمنها المشكلات مع المحليات، منوهًا إلى أن هناك مشكلات أخرى تعوق الاستثمار في مصر، وفي مقدمتها غياب الأمن ونقص الطاقة وأزمة الدولار.

ورحب رئيس اتحاد الصناعات الأسبق، باتجاه الحكومة إدخال تعديلات جديدة على قانون الاستثمار الجديد، بغرض تحسين مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أن نجاح الدولة في جذب الاستثمارات يسهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وتوفير العملة الصعبة.