خبير: قرار «المركزي» أزال عوائق منظومة التمويل العقاري

أشاد الخبير الاقتصادي، رضا لاشين بقرار البنك المركزي المصري، بتعديل شروط منظومة التمويل العقاري، بما يتضمن إتاحة الفرصة لمحدودي الدخل، الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه؛ للاستفادة بالتمويل بسعر عائد سنوي متناقص 5%، مشيرًا إلى أن القرار سيعمل على تخفيض الأعباء عن محدودي الدخل، خاصة ذوي الدخول المنخفضة وتحقيق أحلامهم في شراء أو تملك منزل يسكنه بما يناسب دخله ويتم سداد ثمنه على أقساط طويلة الأجل.

وأضاف لاشين في تصريح خاص لـ«فيتو»، أنه تم تخفيض مقدم الوحدات الخاضعة للتمويل العقارى ليصل إلى 12 ألف جنيه، وبذلك يكون هناك تعدد لمعدلات الفائدة للوحدات الخاضعة حسب معدلات دخل الأشخاص، ما يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع الفئات، حيث كان العائق الأكبر لنجاح منظومة التمويل العقارى في مصر قبل ذلك التعديل هو ارتفاع سعر الفائدة على قروض التمويل العقارى وقدرها 14%، بالإضافة إلى نحو 4% رسوم إدارية من قيمة الوحدة.

وتابع أن هذا القرار يجعل تلك المنظومة تقوم بواجبها وتسهم في تنشيط حركة البناء والعمران وتحرك أكثر من 90 صناعة من قاطرة المقاولات تبدأ بشراء الأرض ووضع الدراسات الهندسية لتطويرها، ثم أعمال البناء وصناعة مواد البناء، ثم إجراءات تسجيل وتقييم العقار والوكيل العقاري، كل تلك الصناعات والخدمات وجدت بوجود التمويل العقاري، وبالتالي حركة الاقتصاد القومي، حيث يبلغ حجم استثمارات التشييد والبناء 50% من استثمارات الدولة.