بالفيديو.. 10 حقائق سيقولها السيسي للسائل عن «النهضة».. أديس أبابا تعهدت بعدم إضرار القاهرة.. وانتهاء 50% من السد.. الكهرباء المخفضة أول المكاسب.. 8 شهور لإعداد الدراسات وسيناريوهات للتعامل
خلال مبادرة طرح رؤية مصر 2030 رد الرئيس عبدالفتاح السيسي على السائل عن سد النهضة أن هناك أمورا لا يمكن الحديث فيها لأنها تخص الأمن القومي، مطالبًا من الجميع التحدث عن فهم، موجهًا حديثه لمن لا يفهم «أبقى تعالى وأنا أقولك».
ماذا سيقول الرئيس في حالة أن توجه إليه أي سائل عن سد النهضة هو ما ترصده «فيتو» خلال السطور المقبلة.
تنفيذ 50% من السد
أولى الحقائق التي ربما يؤكدها الرئيس للسائل أن إثيوبيا انتهت من تنفيذ 50% من إنشاءات سد النهضة خلال الفترة الماضية وفق تصريحات الدكتور حسام مغازي وزير الري، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين من افتتاح السد سيكون في نهاية 2017.
اتفاقية المبادئ
ثاني الحقائق التي ربما يقولها الرئيس هي إن هناك اتفاقية مبادئ تم توقيعها بين مصر وإثيوبيا والسودان مارس 2014 نصت على عدم الإضرار بأي دولة من دولتي المصب «مصر والسودان» بعد تشغيل السد.
المكاتب الاستشارية
ثالث الحقائق هي أن وزراء الري للدول الثلاث سيوقعون العقود القانونية للمكاتب الاستشارية المسئولة عن إعداد الدراسات الخاصة بالسد، لتكون هي المسئولة عن تحديد الضرر الناتج من بناء السد وهل تحتاج إثيوبيا إلى إنشاءات أخرى أم أن الأمر سيتطلب تعديلات أخرى.
ضرر مؤقت
الضرر سيكون مؤقتا عنصر آخر قد يقوله الرئيس ووفقًا للدكتور علاء ياسين المتحدث الرسمي باسم سد النهضة، فإن الضرر سيكون في سنوات ملء خزان سد النهضة فقط، أما عدا ذلك لن يحدث تأثير على مصر.
موافقة مصر
وخامس الحقائق هي أن أديس أبابا لن تستطيع بدء ملء خزان سد النهضة إلا بعد موافقة مصر والسودان وفقًا المادة الخامسة من اتفاقية المبادئ التي تم توقيعها في الخرطوم في مارس 2014.
أول المكاسب
الكهرباء المخفضة ستكون أحد المكاسب المصرية من بناء سد النهضة بعد أن اتفقت الدول الثلاث أن تصدر إثيوبيا كهرباء بسعر مخفض إلى مصر والسودان، نقطة سادسة ربما يستعين بها الرئيس في السائل عن السد.
السودان
وفيما يخص السودان سيؤكد الرئيس – كما فعل قبل ذلك – إنها دولة لا تعادي مصر وتدعمها في ملف سد النهضة خاصة أن البلدين متضرران من السد نظرًا لكونهما دولتي مصب.
الحقيقة الثامنة هي أن مشروع التكامل الزراعي الذي بدأت فيه القاهرة منذ ستة أشهر مع السودان هو بداية لاتجاه أفريقي كامل يركز في الأساس على دول حوض النيل.
أما الحقيقة التاسعة فهي أن مصر تسعى لتوقيع اتفاقية جديدة لتحديد حصة مصر المائية المقدرة وفقًا للاتفاقيات القديمة بـ55 مليار متر مكعب، وهو أمر أعلن عنه الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية أكثر من مرة.
أما الحقيقة العاشرة التي ربما يودع بها الرئيس كل سائل عن السد أن مصر لديها أكثر من سيناريو للتعامل مع هذا الملف، والمفاوضات هي الطريق الأمثل وإن كان هناك طرق أخرى سيكون لها استخدامها في الوقت المناسب على حد قول الدكتور حسام مغازي في تصريحات صحفية سابقة.
