رئيس التحرير
عصام كامل

نص إحالة حازم أبو إسماعيل و17 آخرين للمحاكمة لحصار محكمة مدينة نصر

الشيخ حازم صلاح أبو
الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل

حصلت "فيتو" على نص أمر الإحالة في القضية رقم 3363 لسنة 2016 جنايات مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 20 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها المرشح الرئاسي الأسبق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والناشط السياسي عبدالرحمن عز، والمحامي والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل، و15 آخربن، على خلفية اتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.


تضم قائمة المتهمين في القضية كل من "محمد حازم صلاح أبو إسماعيل(محبوس)، وممدوح أحمد إسماعيل(هارب)، إسماعيل عبدالسلام إسماعيل الوشاحى(محبوس) محامي، وعبدالرحمن عز الدين إمام(هارب) مذيع بقناة 25 يناير، وعبدالحليم رشاد أحمد مشرف(هارب)، وإسلام يكن على خميس(هارب) والملقب بـ(فتى داعش) والذي زعم إرتكابه إحدى العمليات خارج مصر".

وأيضا كل من "مصطفى هانى عبدالبارى(هارب)، وعلى أحمد عبدالسلام منصور(هارب)، وشريف محسن يوسف(هارب)، وأحمد رأفت محمد جلال(محبوس)، وعبدالله عمر عبدالعزيز(هارب)، وخالد أحمد عبدالسلام جاب الله(هارب)، وإسلام أحمد عبدالسلام منصور(هارب)، وإسلام هشام محمود أحمد(محبوس)، ومحمد عزيز عبدالحكيم أبو حسين (محبوس)، وسيد محمود جاب الله وشهرته (خالد حربي) (محبوس)، وأحمد سمير إبراهيم محمد (هارب)، وإسلام رشاد أحمد محمد (محبوس)".

ووجهت النيابة إلى المتهمين بأنهم في يوم 19 ديسمبر 2012 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، قام حازم إسماعيل، وممدوح إسماعيل، وإسماعيل الوشاحي، وعبدالرحمن عز، بالاشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، لمنعهم من أداء عملهم، وإجباراهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة في القضية رقم 48596 لسنة 2012 جنايات مدينة نصر، وهي قضية حيازة سلاح، وقد بلغ مقصدهم من ذلك بإصدار قرار بإخلاء سبيله.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين ممدوح إسماعيل، وإسماعيل الوشاحي، استعمال القوة والتهديد مع موظف عام "رئيس نيابة مدينة نصر" لحمله على إصدار قرار إخلاء السبيل المشار إليه.

كما أسندت النيابة إلى بقية المتهمين، اتهامات الاشتراك مع مجهولين لاستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام، وهو رئيس نيابة مدينة نصر وقتها لحملة إصدار قرار إخلاء السبيل المشار إليه.
الجريدة الرسمية