جامعة بنى سويف تطالب مدرس مفصول برد 200 ألف جنيه
وافق مجلس جامعة بنى سويف في جلسته رقم 131 المنعقدة بتاريخ 21 فبراير 2016 برئاسة الدكتور أمين لطفى على إنهاء خدمة الدكتور مجدي كمال محمد حامد، المدرس بقسم الأشعة، في كلية الطب.
وصدر القرار تطبيقا لنص المادة 117 من القانون 49 لسنة 1972 لانقطاع المدرس عن العمل لمدة تزيد عن شهر، مع تحويله للنيابة العامة لحصوله على أموال دون وجه حق ومطالبته برد 200 ألف جنيه تم صرفها خلال فترة انقطاعه عن العمل من أموال سواء تمثلت في راتبه أو أي مكافآت خلال هذه الفترة، وفقا لما هو ثابت من التحقيقات وبالمستندات، مع حجز ما يكون له من مستحقات تجاه الجامعة.
كما وافق المجلس على إحالة المسئولين المقصريين بالكلية، إلى النيابة العامة والتحقيق التأديبي، وذلك للإهمال في عدم متابعة مدى تواجد المدرس بالكلية، ومما ترتب عليه صرف راتبه من فترة انقطاعه مما يعد تسهيلا للاستيلاء وإهدارا للمال العام.
وأوضحت مذكرة التحقيق المرسلة من الدكتور منصور حسن، عميد كلية الطب، إلى رئيس الجامعة أن المدرس المفصول، جدد الإجازة الخاصة به بدون راتب "إعارة" للعام الثاني اعتبارا من 3 نوفمبر 2012 لمدة عام كامل.
وأضافت المذكرة أن الدكتور قطع الإجازة واستلم العمل بتاريخ 16 سبتمبر 2013 ولم يتقدم بأي إجازة أخرى ولم يحضر للكلية، مما استوجب إرسال ثلاثة انذارات رسميا لحثه فيها على ضرورة الحضور لمقر القسم والكلية.
وطبقا لنص المادة رقم 117 لقانون 49 لسنة 1972 من قانون تنظيم الجامعات تم إنهاء خدمة المذكور حيث يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا إذا انقطع عن عمله أكثر من شهر بدون إذن.
ومن جانبه أكد الدكتور أمين لطفي، رئيس الجامعة والمجلس الأعلى على ضرورة المحاسبة العادلة والناجزة على كل من تسول له نفسه بمخالفة القانون وتوقيع العقاب الرادع عليه.
وأضاف أن الجامعة تحرص دائما على احترام القوانين واللوائح والأعراف الجامعية وعدم الإخلال بها حرصا على سلامة سير العملية التعليمية وأي إخلال يسيء ويعرقل تحقيق أهدافها يقابل بحزم وتطبيق القانون.
حيث إن الجامعة جزء من الدولة تعمل في منظومة من الحوكمة والإدارة والشفافية للقضاء على الفساد، أيًا كان شكله أو نمطه ومهما كان موقع أو مركز مصادره ومنابعه أو مرتكبيه في سياق من العدالة الناجزة تحقيقا لأهداف الدولة.
