«مسئول تموينى» يحدد ضوابط توريد القمح المحلي منعا لخلطه بالمستورد
طالب المحاسب هشام كمال، المستشار بقطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بوضع ضوابط مشددة عند توريد القمح المحلى في منتصف شهر أبريل المقبل منعا لخلطه بالأقماح المستوردة للحصول على فارق سعر يصل إلى 1000 جنيه بالطن بما يعد إهدارا للمال العام منعًا لتكرار سيناريو العام الماضى.
وقال كمال لـ "فيتو": "إن اللجنة الرباعية لاستلام الأقماح بالشون والصوامع لا بد أن يتوافر بها مفتشون من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بجميع منافذ التوريد بالجمهورية، بجانب مفتشى التموين وممثلى الزراعة وأمناء الشون، مع تحرير محاضر بكميات استلام القمح بالساعة واليوم وتشكيل حملات مكثفة من الرقابة الإدارية ومباحث التموين لمراقبة عمليات توريد القمح المحلى ووقف استيراد القمح أثناء موسم التوريد ومنع الطحن "على النقرة" من الشون والصوامع؛ منعا للتلاعب في نوعيات القمح عند خلطه بالمستورد".
الجدير بالذكر أنه تم توريد 5 ملايين و300 ألف طن من القمح العام الماضى وفقا لما أعلنته وزارة التموين، وأثارت جدلا حول عجز مساحات القمح عن توفير هذه الكميات، ومرجحة أن السبب هو دخول قمح مستورد على أنه محلى للاستفادة من فروق الأسعار.
