حملة الماجستير والدكتوراه: ليس لنا علاقة بقانون الخدمة المدنية المرفوض
أكد حملة الماجستير والدكتوراه دفعة عام 2015، أن تمرير قانون الخدمة المدنية الجديد أو رفضه من قبل مجلس النواب ليس له أي شأن في قرار تعيينهم وتوزيعهم على الجهات الإدارية بالدولة باعتبار أنهم حصلوا على شهادات الماجستير والدكتوراه قبل صدور قانون الخدمة المدنية.
وأضاف حملة الماجستير والدكتوراه أنهم سيتظاهرون ويعتصمون حتى إصدار قرار مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتوزيعهم وتعيينهم في الجهاز الإداري بالدولة أسوة بزملائهم من الدفعات السابقة.
وأشار حملة الماجستير والدكتوراه أنهم حال رفض مطالبهم فإنهم سيلجأون إلى «القوى العاملة»، لطلب الهجرة إلى أي دولة أوربية أو عربية أخرى، مطالبًا بمساواة الحاصلين على هذه الشهادات العلمية بعد عام 2015 بذوى الاحتياجات الخاصة.
