3 أضرار لـ«تعويم الجنيه».. ارتفاع الأسعار ومواصلة صعود الدولار الأبرز.. صعوبة الاستيراد الخطر المقبل.. «بلتون» المالية تنصح بالتعويم.. «طارق عامر» يرفض.. وخبير اقتصادى: &

بعد الارتفاع الجنوني لسعر الدولار أمام الجنيه، ليتجاوز 9 جنيهات، أصبحت أزمة الدولار من أكبر الأزمات التي تواجة الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، وينصح الكثيرين الحكومة بالاتجاه إلى تعويم الجنيه، وهو الأمر الذي أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، إنه لن يقدم عليه.

التعويم
وكان آخر الناصحين بتعويم الجنيه هي شركة بلتون المالية، مشيرة إلى أنه على البنك المركزي في اجتماعه المقبل أن يتجه إلى تعويم سعر الصرف المنظم، لافتة إلى أن تلك هي الطريقة الوحيدة التي ستُساعد على تحفيز التدفُّقات النقدية الخارجية، وتهدئة ضغوط نقص النقد الأجنبى الحالية، على المدى البعيد.

وأضافت «بلتون»: «أن سعر صرف الجنيه تجاوز حاجز الـ9٫05 مقابل الدولار في السوق السوداء، يدل على أن سياسات البنك المركزى لم تساعد في تهدئة الضغوط المتزايدة على العملة».

وذكرت:«أن حديث البنك المركزى عن الحفاظ على عائد أعلى على الجنيه مقابل الدولار، تدعم رؤيتنا برفع أسعار الفائدة، لكن رفع سعر الفائدة بنسبة 1%، لن يكون كافيًا لتهدئة الضغوط الحالية على سعر الجنيه».

العرض والطلب
ترك سعر الجنيه حسب العرض والطلب عليه في السوق، هكذا يعرف الدكتور إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية مفهوم التعويم، مشيرًا إلى أن مدى الإقبال هو ما يحدد سعر الجنيه كأي سلعة أخرى في السوق.

وأوضح أن تعويم الجنيه يتسبب في انخفاض سعره مقابل الدولار، وبالتالي ارتفاع سعر الوارادات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أنه يفضل التعويم المدى، وهو التعويم الذي يتدخل فيه البنك المركزي ليكون مراقب على عملية البيع والشراء، وهذا التعويم موجود في كثير من دول العالم.

ارتفاع الأسعار
من جانبه، أكد الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن الجنيه المصري تم تعويمه بالفعل، فعندما يصل سعر الدولار 9.20 جنيه، فهذا ليس معناه أنه عوم بل غرق أيضًا على حسب وصفه.

وأضاف «النجار» أن عملية التعويم هي عملية ترك الجنيه بدون سعر بيع محدد من الحكومة، بل تركه تتحكم فيه قوى العرض والطلب، مثل قطعة الخشب التي يتم تركها للرياح تحركها في البحر في أي إتجاة.

كما أكد أن المشكلة هي أن الطلب على الدولار يتمثل لدينا في الإستيراد، ويحتاجه المصريين الذي يسافرون للسياحة في الخارج، أو الحج والعمرة، أما الجنيه والمتمثل في العرض فيتمثل في عملية التصدير وحولات المصريين في الخارج، ودخل السياحة في مصر، مشيرًا إلى أن الطلب أكبر من العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأشار «النجار» إلى أن التعويم ضار جدًا على الاقتصاد المصري، لأنه سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المصري، مما يعود بالضرر على المواطن في ظل ثبات الرواتب.