«الشبكة العربية» تدين حبس 5 عاملين بمستشفى جامعة الإسكندرية

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حبس مجدي البدري، رئيس نقابة العاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية، ومحمد نجيب، موظف بالتفتيش المالي والإداري بالمستشفى الجامعي، ومحمد أنور، فني مصاعد، وعصام علي، عامل نظافة بالإدارة، وعمرو السيد، عامل مؤقت بالصيدليات، لمدة خمس سنوات، وعزلهم من الوظيفة بتهمة تنظيمهم لوقفة احتجاجية.

وقالت الشبكة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إن حبس خمسة من العاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية بينهم رئيس نقابة العاملين فيها بعد اعتصامهم احتجاجا على تدني الأجور، مخالف للمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أتاح الحق لكل شخص في حرية الاشتراك في الاجتماعات السلمية، كما يخالف نص المادة 73 من الدستور المصري التي أعطت للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحا من أي نوع بمجرد الإخطار.

وأضافت الشبكة أن حرية التجمع السلمي ركن أساسي من حرية الرأي والتعبير، وجزء لا يتجزأ من الممارسة الديمقراطية والإسهام في الحياة السياسية وتكوين الرأي العام من خلال الخطابة والبيانات التي تصدر عن التجمعات السلمية، والاعتداء على حرية التعبير وملاحقة المتظاهرين هو إعلان عن تحكم سلطة لا تعترف بالديمقراطية أو القانون.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السلطات المصرية بإسقاط التهم الموجهة ضد كل من مجدي البدري، ومحمد نجيب، ومحمد أنور، وعصام علي، وعمرو السيد، وتعديل قانون 107 لسنة 2013، والمعروف بقانون منع التظاهر ليتماشى مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية المعنية بهذا الشأن.

وكانت محكمة جنح العطارين، قد قضت في القضية رقم ٢٤٢٣٩ لسنة ٢٠١٤، بالحبس خمسة سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه، والعزل من الوظيفة، ضد كل من مجدي البدري، رئيس نقابة العاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية، ومحمد نجيب موظف بالتفتيش المالي والإداري بالمستشفى الجامعي، ومحمد أنور، فني مصاعد، وعصام علي، عامل نظافة بالإدارة، وعمرو السيد، عامل مؤقت بالصيدليات، بتهمة تنظيمهم لوقفة احتجاجية.

جدير بالذكر أن العاملين بمستشفيات "الميري والحضرة والشاطبي الجامعي" قد اعتصموا في الفترة من ٥ إلى ٨ نوفمبر ٢٠١٤، احتجاجًا على تدني الأجور وامتناع الإدارة عن صرف حوافز ثلاث شهور سابقة لاعتصامهم، بسبب ربط الحوافز بالحد الأدنى والأقصى للأجور، وحرصوا على سير العمل بالمستشفيات، أثناء اعتصامهم.