«التشريع» ينتهي من مناقشة مشروع قانون إجراءات الطعن أمام النقض
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمود رسلان، اليوم الأربعاء، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وقال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفنى، إن المشروع يهدف إلى تخفيف العبء الملقى على عاتق محكمة النقض في نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح، وذلك بإتاحة الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة مشورة لنظر هذه الطعون والفصل فيها بقرار مسبب مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض.
