خبير اقتصادي يطالب بالكشف عن حيثيات قرارات التحفظ على الأموال
أكد الدكتور صلاح فهمي، الخبير الاقتصادي، أن التحفظ على أموال بعض رجال الأعمال في ظل المناخ الحالي له تأثير مزدوج، أحدهما سلبي والآخر إيجابي.
وأوضح أن التأثير السلبي يتمثل في أن هناك عيونًا من شركات كبرى ورجال أعمال في الخارج تراقب الأوضاع الاستثمارية في مصر، وتحدد أهدافها ونيَّاتها من خلال الأحداث، وما إذا كان يمكنها ضخ استثمارات من عدمه.
وقال "فهمي" في تصريحات لــ«فيتو»، إن الشق الإيجابي هو تحقق جهات الرقابة والجهات القضائية من أن أصحاب تلك الأموال يسهمون في الإساءه إلى مصر أو يمولون عمليات تضر بالأمن القومي المصري من عدمه، لافتًا إلى أن هناك ثقة في القضاء المصري، وفي حال عدم ثبوت وجود شبهات جنائية يتم إعادة الأموال لأصحابها، إلا أن ذلك يحتاج إلى وجود متحدث رسمي يوضح حقائق الأمور، وما إذا كانت تلك الإجراءات تتم بشكل تعسفي من عدمه، وما أسباب التحفظ، مع التأكيد على وجود شفافية وعدالة في التحقيق، وأن ذلك لا يعني عودة لزمن التأميم ومصادرة الأموال التي تتنافى مع الدستور المصري.
وقررت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس رئيس اللجنة تنفيذ التحفظ على المجموعة المصرية للاستثمارات الصناعية «سيراميكا بريما»، وتم التحفظ على مصانع الشركة بمدينة السادات ومركز الإدارة بالجيزة.
كما تحفظت اللجنة على ثلاث مدارس وأربعة مراكز طبية وصيدليتين وشركة سياحة ومصنع ملابس وشركة استيراد وتصدير وثلاث شركات تجارية ومصنع كرتون و40 عنصرًا من العناصر التي تنتمي وتدعم الجماعة الإرهابية.
