اتحاد الصناعات: تشكيل لجنة موسعة لإعداد قانون عمل جديد برؤية أشمل
دعا اتحاد الصناعات إلى ضرورة دراسة تجارب الدول الأخرى المشابهة لنا في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي حققت طفرة اقتصادية هائلة، للاسترشاد بها وصولًا إلى قانون جديد للعمل يحقق متطلباتنا من حيث اجتذاب الاستثمارات.
وأشار الاتحاد إلى أهمية هذا الأمر خاصة في الدول الساعية للنمو، وتحديد العناصر التي تتكون منها الأنظمة والقواعد القانونية والتي من شأنها المساهمة في تحويل المفاهيم والقواعد والمؤسسات، وبما في ذلك اكتساب المرونة اللازمة عند تطبيق هذه القواعد لتحقيق إصلاحات اقتصادية وقانونية بغية إقامة أنظمة أكثر فاعلية من الناحية الاجتماعية.
وطالب اتحاد الصناعات في بيان صادر عنه اليوم بأهمية تشكيل لجنة موسعة لإعداد قانون عمل جديد تكون له رؤية أشمل تعبر عن أهداف الدولة وتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل ورفع كفاءة الإنتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجي والمنافسة العالمية بما يشجع على الاستثمار لتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد.
وقال أن اللجنة المشار إليها يمكن أن تضم في عضويتها كل من وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية والاتحادات وجمعيات أصحاب الأعمال وكذلك خبراء في القانون والاقتصاد والاستثمار والتأمينات ممن يتم التوافق عليهم، مع الأخذ في الإعتبار تأثيرات القوانين الأخرى المرتبطة وذات الصلة بالعمال وأصحاب الأعمال.
وأوضح الاتحاد أن قانون العمل – كغيره من القوانين - هو أداة لتحقيق أهداف الدولة وعنصر أساسي لكل استراتيجياتها التنموية، ويعكس موقف الدولة من التشغيل، كما يشكل الإطار المؤسسي لسوق العمل في دوره الأساسي لخلق وظائف متميزة ولتطوير المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفى ذلك الإطار قامت الوزارة المعنية بإعداد أربع مسودات لمشروع قانون عمل جديد وإرسالهم إلى الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال للدراسة وابداء الرأى، وقد أثارت تلك المسودات العديد من التساؤلات من أهمها: هل تحقق أي من تلك المسودات الاربعة رؤية وأهداف الدولة؟
فكانت الاجابة - وفقًا للدراسة المتأنية من كافة الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال – "لا" قاطعة. وعليه فقد تم موافاة الوزارة برد موحد من تلك الاتحادات ومنظمات أصحاب الأعمال، حيث جاءت تلك المسودات خالية من أي فلسفة وخاوية من أي معايير يمكن الاستناد اليها في بناء سوق عمل متجانس وقوي، كما أنها لم تعبر عن أهداف واتجاهات الدولة وجاءت خارجة عن السياق العام على النحو المبين ادناه:
وقال الاتحاد أنه لم تأت بأي جديد ولم تضف أية أحكام تبررإعتمادها، كذلك لم تتلافي أي من المشكلات التي أسفرعنها تطبيق القانون 12 لسنة 2003، حيث أن المواد في المسودات الأربع – في غالبيتها - جاءت مرددة لمعظم مواد القانون الراهن بل أضافت التزامات على عاتق أصحاب الأعمال من شأنها أن تعيق الإنتاج.
و بعيدًا عن التفاصيل الفنية - من حيث الجدل القانوني حول مدى دستورية بعض مواد مشروع القانون، وعن أسباب إصدار قانون جديد بادعاءات واهية - والتي لن نتدخل فيها، فإن ما يعنينا في المقام الأول هو تسليط الضوء على القانون وفلسفته وأهدافه ليؤدي إلى توفير المناخ المناسب لتحقيق نموًا اقتصاديًا حقيقيًا ومستدامًا بخلق فرص عمل جديدة وخاصة لشباب العاملين وتحقيق العدالة بمفهومها الأشمل فلا تكون هناك مجاملات لقطاع أو طرف على حساب آخر سواء كان من أصحاب الأعمال أو العمال، وتكون مصلحة المواطن سواء كان عاملًا أو صاحب هي الهدف وليس مجرد إرضاءه، لأن الفارق كبير، فأحدهما تتقدم به الأمم والآخر يؤخر ويعطل مسيرتها نحو الرخاء.
ثانيا: إن البلاد ليست في حاجة إلى قانون جديد يؤدي إلى خلخلة واضطراب في الأوضاع الاقتصادية وفي العلاقة بين طرفي الإنتاج وخلق أزمة بينهم، فالمناخ الراهن للبلاد وحاجتها للاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمار في الداخل والخارج يتطلب التريث والدراسة المستفيضة للوصول إلى أفضل صيغة تعود بالنفع العام وعلى كافة الأطراف ولذا فإننا لا نجد سببًا أو مبررًا للاستعجال التي تنتهجه الوزارة المختصة.
والجدير بالذكر أن الجهات التالية أعلنت تأييدها لما ذكر
- اتحاد الصناعات المصرية
- الاتحاد المصري للغرف السياحية - الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
- جمعية رجال أعمال الإسكندرية - جمعية رجال الأعمال المصريين
الاتحاد المصري للغرف السياحية
الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
جمعية رجال الأعمال المصريين
جمعية رجال أعمال الإسكندرية
