صلاح فضل: لا بد من تعديل مواد الدستور لمنع الحبس في قضايا النشر
قال الباحث والناقد الدكتور صلاح فضل، تعليقًا على المؤتمر التضامني الذي تنظمه دار التنوير للنشر والتوزيع، تضامنا مع الكاتب أحمد الناجي، أنه لا بد أن تأخذ القضية شكلًا قانونيًا بحيث يتقدم مجموعة من المحامين بمذكرة إلى مجلس الدولة للطعن على مجموعة القوانين المضادة للحريات والدفع بعدم دستورياتها، موضحًا أنه بذلك يتم إجبار مجلس الدولة على إحالة الدعوة إلى المحكمة الدستورية العليا وهى المنوطة بإبطال هذه القوانين ومنها على سبيل المثال قانون ازدراء الأديان وقانون خدش الحياء وغيرها من القوانين المضادة للدستور، إذ ينص الدستور على أنه لا يجوز الحبس في قضايا النشر.
وأضاف أن المشكلة لدى أعضاء النياية والقضاة أنهم يحتاجون إلى قوانين يتصرفون بمقتضاها فهم مضطرون إلى العودة إلى القوانين القديمة ما لم يتم تغييرها أو ألغاؤها أما المؤتمرات والواقفات التضامنية فهى تعبيرات شعبية مشروعة لا نتيجة لها رغم تضامنى الكامل معها، ولكن لا بد أن يكون هناك إجراء ذو جدوى، مؤكدًا أن هذه التعديلات الدستورية والتحرك بشكل قانونى هي أهم آليات التصعيد الطبيعية وأرى أنها كافية جدا وستؤدى إلى تغيير القانون؛ لأن الاحتجاجات لن تؤدي إلى شيء.
وأشار إلى أن كل الاحتياجات التي تدعو لحرق الكتب وحرق الأعمال الإبداعية هي احتجاجات غير مجدية وهى تعد تظاهرات عصبية وانفعالية فلا يمكن لأحد أن يجزم بأن الدولة ترفض الإبداع، لأنها كيان ضخم معقد ومركب وتسير بنظم، ولا بد لمن يدعون لمثل هذه التظاهرات أن يعلموا بهذه النظم ويعملوا على تغييرها، ولا بد من استخدام القانون.
