«الصناعة»: فحص 17.3 ألف رسالة مواد غذائية وصناعية
كشف تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، حول أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات خلال شهر يناير من العام الجارى أن معامل الهيئة إستقبلت نحو 17 ألف و284 رسالة متنوعة ما بين واردات مواد غذائية وصناعية منها 7 آلاف و21 رسالة غذائية و10 آلاف و263 رسالة صناعية.
وأكد التقرير أن نتائج الفحص بمعامل الهيئة أثبتت مطابقة 6 آلاف و821 رسالة غذائية و10 آلاف و153 رسالة صناعية فيما تم رفض 310 رسالة غذائية وصناعية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.
أكد الوزير حرص الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية على المنافذ الجمركية لمنع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات إلى السوق المحلى، لافتًا إلى أن هناك تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك لتطبيق المعايير والمواصفات القياسية على المنتجات سواء مستوردة أو مصدرة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك المصرى وسمعة المنتجات المحلية من المنافسة غير الشريفة للمنتجات الرديئة الواردة من الخارج.
وأشار قابيل إلى التزام الوزارة بتطوير المنظومة الإجرائية بما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والإفراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ شريطة التأكد من مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية والإشتراطات الفنية لضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة.
وقال المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الرسائل الغذائية المقبولة بلغت 2.5 مليون طن مواد غذائية متنوعة وتم رفض نحو 133 ألف طن لعدم مطابقتها للمواصفات شملت لحوم وسكر وأرز وذرة وعدس، خلال شهر يناير من العام الجارى.
أما الرسائل الصناعية تم قبول 535 ألف و314 طن وتم رفض 363 طن لعدم مطابقتها للمواصفات، لافتًا إلى أنه ورد للهيئة 1524 تظلم من نتائج الفحص وتمت دراستها والرد عليها خلال نفس الشهر.
وحول التسجيلات التجارية التي تمت خلال يناير 2016 أشار رئيس الهيئة إلى أنها قد بلغت بلغت 2286 تسجيلًا منها 1160 قيد جديد و492 تجديد و643 تعديل وإضافة شملت السجلات المستوردين والمصدرين والمكاتب وو كلاء التجاريين ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف "عبد الكريم" أنه خلال شهر يناير تم أيضا إصدار ما يقرب من 23 ألف شهادة منشأ للبضائع المصرية المصدرة طبقًا لما هو محدد ببروتوكولات قواعد المنشأ المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التفضيلية المبرمة بين مصر والتكتلات الاقتصادية وبعض الدول لتطبيق الاعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية في إطار هذه الاتفاقيات.
