«النقل» تنفي تراجعها عن الاستعانة بالشركات الأجنبية في «السكك الحديدية»
نفى أحمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، ما نشره أحد المواقع الإلكترونية بتراجع وزير النقل، عن التعاقد مع شركة أجنبية لإدارة السكك الحديدية.
وأضاف اللجنة المشكلة لوضع كرأسة الشروط، والمواصفات الواجب توافرها في المكتب الاستشاري، الذي سيتم التعاقد معه اجتمعت هذا الأسبوع مرتين.
وأشار إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها الأسبوع المقبل، بحضور ممثلي وزارة التعاون الدولي، مؤكدًا أنه لا يتراجع عن قرار يصدره للصالح العام.
وأوضح إبراهيم أنه سبق لوزير النقل أن أصدر قرارات أهم وأخطر ولم يتراجع عنها تحت أي ضغوط، من أي جهة، وأكد أن مصلحة البلد، هي الحاكمة لقراراته وليست المصلحة الشخصية.
أما بخصوص التعاقد مع بيت الخبرة الأجنبي لإدارة السكك الحديدية، فقال إبراهيم: إن لجنة الخبراء المصريين التي تعيد هيكلة وزارة النقل، وتضع لها رؤيتها الاقتصادية الجديدة، هي التي أوصت بالاستعانة بالخبرة الأجنبية، ليس فقط في إدارة السكة الحديد، بل في الموانئ والنقل النهري.
وشدد على أنها ليست بدعة بل سبق واستعانت مصر بشركة ألمانية في إدارة المطارات، وحاليا في قطاع البترول.
واختتم المتحدث الرسمي أن بيت الخبرة الأجنبي قد يكون شركة أو مكتبًا استشاريًا، وهذا ما ستحدده كراسة الشروط بما يتوافق مع الظروف المصرية، وأنه لن يكون هناك خلاف على المسمى.
وأشار إلى أن تحقيق الهدف هو المهم للنهوض بمرفق السكك الحديدية، والمساعدة في التشغيل وتدريب الكوادر حتى يواصلوا تحمل القيادة.