احتساب رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين بقانون الخدمة المدنية
قال المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق: إن قانون الخدمة المدنية الجديد الذي قدمه المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء إلى مجلس النواب، يشمل احتساب رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين الذين لم يحصلوا عليها عند الإحالة للمعاش والحصول على قيمتها ماليًا نقدًا دون الرجوع إلى القضاء.
وأضاف محمود في تصريح لـ«فيتو»، أن القانون الجديد استحدث مادة جديدة نصها «ضم رئيس الاتحاد العام لعمال مصر إلى لجنة مجلس الخدمة المدنية للمصالح الحكومية التي يتم تشكيلها من رئيس قطاع الموازنة العامة منتدبًا من وزارة المالية، ورئيس جمعية الفتوى والتشريع، ليكون هناك ممثل رسمي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لأول مرة داخل مجلس الخدمة المدنية، وهو ما يمثل حماية للعامل من تعرضه لأي اضطهاد في مؤسسته الحكومية التي يعمل بها».
وأوضح أن القانون يسمح بإخطار العامل بتقرير الكفاءة السنوية خلال 60 يومًا، ويحدد ساعات العمل ويشترط توفير رعاية صحية ورياضية للعاملين.
وأكد «محمود» أن القانون الجديد يضم مادة أخرى تتعلق بتقرير الكفاءة السنوية الذي يُلزم جهة العمل بإخطار العامل بخطاب رسمي عن درجة كفاءته الوظيفية السنوية خلال 60 يومًا من صدور التقارير قبل نهاية كل عام مالي وإقراره بالموافقة عليه، موضحًا أنه حال رفضه يتم إلغاؤه ويعاد تقييم درجته مرة أخرى، وهو أمر مختلف تمامًا عما نص عليه القانون الملغى الذي كان يتجاهل إلزام جهة العمل بإخطار العامل بتقرير الكفاءة السنوية الخاص به، واعتماده تلقائيًا في سجلات العامل بعد مرور 60 يومًا من صدوره، دون أن يعلم عنه شيئًا.
