«اتحاد الصناعات» يرحب بمبادرة «المركزي» لدعم القطاع

رحب اتحاد الصناعات المصرية بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي، والتي تستهدف دعم قطاعي الصناعة والتجارة معًا، وأشار المهندس محمد السويدي، رئيس الاتحاد، إلى أن تلك المبادرة ستساهم بفاعلية في تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة تدفع بقوة نحو دعم الاقتصاد القومي وزيادة الناتج المحلي، مما سينعكس إيجابيًا على حياة المواطن، من خلال خلق فرص عمل جديدة وارتفاع دخل ومستوى معيشة الفرد.

وكان محافظ البنك المركزي قد أعلن عن مبادرة، تضمنت تيسيرات ائتمانية لتمويل شراء واستيراد المعدات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 7%، بدلا من 14%، وتسدد على 10 سنوات بدلًا من 5، والذي من شأنه تقليل تكلفة المنتج بما ينعكس بالإيجاب على السعر النهائي للمستهلك وتخفيف الأعباء عن كاهل المصانع.

وأضاف السويدي أن هذه القرارات والتسهيلات ستمكن الصناعة والتجارة من النمو معًا، مما سيعطي لرجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب الثقة اللازمة لتوسيع مشروعاتهم والدخول في مشاريع واستثمارات جديدة، مما سيؤدي إلى بناء القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، والتي بدورها ستدعم تحديث الصناعات لمواكبة التطور وخفض تكاليف الإنتاج، بما يعود بالنفع على الأطراف جميعًا: المصنع والتاجر والمستهلك، ليصب ذلك كله في دعم الاقتصاد القومي وزيادة معدلات النمو، سواء في قطاع الصناعة أو الصادرات، خاصة في مناخ المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، مما سينعكس إيجابيًا على الميزان التجاري لمصر.

وقال السويدي إن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، سبق أن صرح بإيمانه بأن التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطني، ووعد بأن يتم التعامل مع مشكلات القطاعين وحلها في أسرع وقت، وقد أثبت فعليًا خلال الأيام الماضية بتلك القرارات التي اتخذها أننا على الطريق الصحيح وأن هذه هي البداية، ومما يؤكد أن القطاع المصرفي المصري قادر من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة على المساهمة الفاعلة في دعم وتنمية الاقتصاد المصري، بل وعلى إحداث طفرات تغير من الواقع الحالي، إيمانًا منا جميعًا بأن مصر تمثل أحد أهم الاقتصادات الواعدة على المستوى الدولي، وليس فقط على المستوى العربي والأفريقي في ظل المشروعات القومية الجديدة.