استحداث مادة لتحديد ساعات العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد
قال المهندس هاني محمود، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي تقدم به المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إلى مجلس النواب للبت فيه، يضم مادة تتعلق بتقرير الكفاءة السنوية الذي يُلزم جهة العمل بإخطار العامل بخطاب رسمي عن درجة كفاءته الوظيفية السنوية، خلال 60 يومًا من صدور التقارير، قبل نهاية كل عام مالي، وإقراره بالموافقة عليه.
وأضاف "محمود"، في تصريح لـ"فيتو"، أنه إذا رفض العامل التقرير يتم إلغاؤه ويعاد تقييم درجته مرة أخرى، وهو أمر مختلف تمامًا عما نص عليه القانون الملغى الذي كان يتجاهل إلزام جهة العمل بإخطار العامل بتقرير الكفاءة السنوية الخاص به، واعتماده تلقائيًا في سجلات العامل بعد مرور 60 يومًا من صدوره، دون أن يعلم عنه شيئًا.
وأكد وزير التنمية الإدارية الأسبق أن القانون الجديد استحدث مادة أخرى تنص بشكل واضح وصريح على الحد الأقصى لساعات العمل، والمقابل المادي والأجر الذي يحصل عليه العامل حال تجاوزه مدة أكثر من الحد الأقصى لساعات العمل المحددة بنص القانون، لافتًا إلى أن هذه المادة لم تكن موجودة على الإطلاق في القانونين السابقين.
