النادي العام لأمناء الشرطة: عودة المحاكمات العسكرية تتطلب تعديل الدستور
"نرفض أي تجاوز في حق المواطنين، ونطالب بمحاسبة أي أمين أو فرد شرطة تثبت إدانته في جريمة معينة".. هكذا علق النادي العام لأمناء وأفراد الشرطة على حادث مقتل سائق برصاص رقيب "شرطة" بالدرب الأحمر، مشددًا على أن تلك الأحداث "فردية" ولا يمكن تعميمها على الجميع.. النادي أضاف: "مثل تلك الأفعال غير المسئولة تصيبنا بالإحباط، خصوصا أن البعض يحاول تصويرها على أنها "منهج عمل" للأمناء والأفراد".
وعن الإجراءات المزمع اتخاذها لضبط الأداء الأمني في الفترة المقبلة، قال مصدر مقرب من النادي: "من يتحدث عن إعادة المحاكمات العسكرية، لا يدرك أن المحكمة الدستورية العليا هي التي ألغتها، وكى تعود مرة أخرى، لا بد من تعديل دستورى يجعل الشرطة "هيئة عسكرية" وليست مدنية، وبعدها تطبق المحاكمات العسكرية على جميع العاملين بها".
وأضاف: " نحن لا نرفض العقاب العادل والرادع وفقا للقانون لكل من تسول له نفسه التجاوز في حق أي مواطن بأى شكل من الأشكال، غير أن التجاوزات الأخيرة وما تلاها من حملة شرسة أصابت أغلب الشرفاء من الأفراد والأمناء بالإحباط، وبدأ الكثير منهم يفكر جديًا في اﻻستقالة بسبب ما يحدث وقد يكون هذا غرضًا لدى بعض من يرغبون في هدم هذا الجهاز"، مؤكدًا أن أي تشريعات يتم بحثها لضبط الأداء الأمني نحن نوافق عليها، على أن تشمل جميع أعضاء هيئة الشرطة.
