«قومي حقوق الإنسان» يطالب بقانون يضمن استقلالية الجمعيات الأهلية

 افتتح محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورشة العمل التي أقامها المجلس على مستوى الخبراء، لمناقشة المبادئ والركائز التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذي سيتم تقديمه إلى مجلس النواب، لإقراره في الدوره التشريعية الحالية.

 وأكد "فايق"، في كلمته الافتتاحية، على أهمية صدور قانون جديد للجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى الحاجة إلى مجتمع مدني قوي يتمتع بالاستقلالية، وأهمية أن يكون هناك تعاونًا حقيقيًا بين الدولة والمجتمع المدني.

 ولفت "فايق" إلى أن هذا القانون يصدر في لحظة تاريخية فارقة بعد ثورتين كبيرتين 25 يناير، و30 يونيو، كان جوهر أهدافهما هو الحرية وكرامة الإنسان والعدالة الاجتماعية.

 وشدد "فايق" على ضرورة أن يرتكز القانون الجديد للجمعيات على مبادئ الثورة وروحها في نظرتها للحرية، كذلك يلتزم بنص الدستور الذي أكد على حرية تنظيم الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

 من جانبه، أعرب جورج إسحاق رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، على أن دستور 2014 أعطي حق تكوين الجمعيات على أساس ديمقراطي عبر الإخطار، ولا يجوز حلّها إلا من خلال حكم قضائي، مشيرًا إلى أهمية توسيع مفهوم «ديمقراطية العمل الأهلي».