رئيس نادي المحاسبات: تحصين «النواب» من رقابة الجهاز ردة للخلف

استنكر إبراهيم يسري رئيس نادي الجهاز المركزى للمحاسبات اعتزام البرلمان إدراج مادة بلائحته الداخلية تحصنه من الخضوع لرقابة الجهاز بحجج واهية، الأمر الذي يعيد للأذهان العهد السابق والردة للخلف من أن المجلس سيد قراره.

وتعجب يسري لذلك الخلط في الأوراق قائلًا إن الدستور حصن اختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات دستوريًا بالنص على اختصاصاته المتمثلة في الرقابة على أموال الدولة، والشخصيات الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية.

كما ورد بالمادة 219 بالدستور، الأمر الذي أخضع سلطات الدولة الثلاث: التشريعية،والتنفيذية،والقضائية - دون استثناء - لرقابة الجهاز من حيث استخدامها للمال العام ايرادًا ومصروفًا وفق أنواع الرقابة الثلاث التي يمارسها الجهاز طبقًا لقانونه رقم 144 لسنة 1988 المعدل بالقانون رقم 157 لسنة 1998، دونما تدخل في جوهر اختصاصات تلك السلطات.

وأوضح يسري إلى ضرورة أن يؤكد نواب الشعب على ما طالب به شعب مصر بأن يؤسس الدستور لدولة مكافحة الفساد من خلال النص في ديباجته على أن المصريين يكتبون دستورهم لغلق الباب أمام أي فساد.

وبالنص على التزام الدولة بمكافحة الفساد بالتوافق مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر وصادقت عليها وأصبحت ملتزمة بها منذ عام 2006، في سابقة دستورية هي الأولى من نوعها لفلسفة محاربة الفساد من خلال منظومة مؤسسية تعتمد على العمل الجماعي لأكثر من جهاز رقابي تم النص عليهم دستوريًا.

وأوجب الدستور عليهم أن ينسقوا فيما بينهم لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام.