«الرقابة المالية»: طرح شركات التأمين بالبورصة يتم وفقا لضوابط محددة

 أكد الدكتور جلال حربي، مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاستثمار في البورصة أحد أوجه مجالات الاستثمار التي قد تلجأ إليها شركات التأمين للتغلب على عدم وجود سيولة أو الركود في المشروعات الاستثمارية، مشيرًا إلى أن هيئة الرقابة المالية حددت الشروط والضوابط والنسب التي يمكن للشركات من خلالها طرح أسهمها في البورصة.

 وأضاف لــ«فيتو»، أن القانون حدد نسبة 15% من قيمة رأس المال بالنسبة للأوراق المالية، إضافة إلى نسب أخرى حددها القانون يجب ألا تتخطاها الشركات عند الطرح بالبورصة.

 وأوضح "حربي"، أن تلك الضوابط هدفها حماية حقوق حملة الوثائق وحفظ المخصصات الفنية للشركات، لافتًا إلى أن نسبة الطرح للاستثمارات الحرة لأصحاب الشركات يجب ألا تتخطى النسبة القانونية لحقوق حملة الوثائق.