صائب عريقات: فلسطين قدمت 6 ملفات إلى الجنائية الدولية
أعلن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنه بحث خلال اللقاءات التي أجراها اليوم، الثلاثاء، مع الدكتور نبيل العربى، الأمين العام للجامعة العربية، وسامح شكرى، وزير الخارجية، ونهاد المشنوق، وزير الداخلية اللبنانى، مستجدات القضية الفلسطينية.
وقال عريقات، في تصريحات عقب لقاء الدكتور نبيل العربى، الأمين العام للجامعة العربية، اليوم، الثلاثاء، إنه تم التركيز على استمرار سلطات الاحتلال في شن الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطينى الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، بالإضافة إلى الإعدامات المستمرة يوميا والعقوبات الجماعية وهدم البيوت واحتجاز جثامين الشهداء والمعاملة الإجرامية للأسرى، وما يتعرض له الأسير الصحفى محمد القيق وإضرابه عن الطعام لمدة 93 يوما.
وأضاف: "تحدثت مع العربى وشكرى حول وجوب انعقاد اللجنة العربية الوزارية التي أقرتها قمة شرم الشيخ لمتابعة الملف الفلسطينى برئاسة مصر وعضوية المغرب والأردن وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية للقيام بعمل مشترك لمشروع قرار عربى حول الاستيطان الاستعمارى إلى مجلس الأمن".
وأكد أنه تم الاتفاق على أن تعقد اجتماعا مطلع الشهر المقبل، معلنا أن "الفلسطينيين يراهنون على الشقيقة مصر حتى نستطيع أن نحقق أهدافنا في مجلس الأمن وفى مجلس حقوق الإنسان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وفى المحكمة الجنائية الدولية"، مؤكدا استعداد الجانب الفلسطينيى للتعاون مع فرنسا في تحقيق عقد مؤتمر دولى للسلام لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس.
ولفت إلى ضرورة الاتفاق العربى حول دعم الأفكار الفرنسية، والتي رحب بها الجانب الفلسطينى وثمنها عاليا، خاصة دعوتها لعقد مؤتمر دولى حول إنفاذ الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمته القدس وحل قضايا الوضع النهائى، وعلى رأسها قضية الأسرى استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
ونبه عريقات إلى أن اللقاءات تطرقت إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى في ضوء القرارات التي أصدرها مجلس الأمن في هذا الشأن، والتي تنص جميعا على توفير الحماية ونزع سلاح المستوطنين، مشددا على أهمية وضع آليات تنفيذية لهذه القرارات.
وأشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان سيعقد دورته الجديدة خلال الشهر المقبل في جينف، كاشفا عن أن الجانب الفلسطينى سيتقدم بأربعة مشروعات قرارات تتعلق بحق تقرير المصير والاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى.
وأوضح أن ست ملفات قدمتها فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية، معربا عن أمله في أن يقوم المجلس القضائى بالمحكمة في فتح تحقيقات قضائية حول استمرار الاستيطان الإسرائيلى والأسرى والإعدامات الميدانية وحصار قطاع غزة وغيرها من القضايا.
وقال إن مباحثاته تطرقت إلى إنهاء الانقسام الفلسطينى، مشيرا إلى أن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسئول ملف المصالحة، التقى بوزير الخارجية سامح شكرى أمس، الإثنين، معربا عن أمله في تنفيذ آلية إنهاء الانقسام وإتمام المصالحة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية بما يضمن إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطنى في أسرع وقت ممكن.
