الجريدة الرسمية تنشر حكم «الدستورية» بإلغاء الأحكام الصادرة ضد نخنوخ

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، صورة من حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية المقامة من صبرى حلمى نخنوخ حنا، ضد كل من وزير العدل، والنائب العام، ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون.

وأودع بتاريخ الرابع من أبريل 2015، المدعى صحيفة دعوى بقلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا بصفة مستعجلة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بجلسة 8 مايو 2013، في الجناية رقم 6930 لسنة 2012 قسم ثان العامرية، المقيدة برقم 1956 لسنة 2012 كلى غرب الإسكندرية، بحكم المؤيد الصادر من محكمة النقض بجلسة 3 نوفمبر 2014 في الطعن رقم 23390 لسنة 83 قضائية، وبالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8 نوفمبر 2014 في القضية الدستورية رقم 196 لسنة 35 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية المشار إلية باعتباره عقبة في تنفيذ هذا الحكم.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وحكمت المحمة بالأستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين الدستوريتين رقمى 196 لسنة 35 قضائية بجلسة 8 نوفمبر 2014، و78 لسنة 36 قضائية بجلسة 14 فبراير 2015، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.