دمج بنوك الائتمان الزراعى لتسهيل انضمامها لمظلة «المركزى»
أكد عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، أن إعادة هيكلة البنك تتوقف على إقرار القانون الخاص به من قبل الحكومة ومجلس النواب، حيث يخضع البنك في الفترة الحالية لقانونين، وهما القانون 117 الذي يعمل وفقه البنك الرئيسى كهيئة اقتصادية والقانون 159 والذي يعمل وفقه قطاعا قبلى وبحرى كشركات مساهمة.
وقال سالم لـ "فيتو": إن انضمام الائتمان الزراعى إلى البنك المركزى يحتاج إلى إعادة هيكلة شاملة للبنك، ربما تتحقق نهاية العام الجارى، بضم قطاعات البنك الثلاث "الرئيسى – قبلى – بحرى" إلى بعضها في كيان واحد، لتسهيل أعمال رقابة البنك المركزى على البنك، مشددًا على الحفاظ على الهوية الزراعية للبنك والتي تخاطب شريحة عريضة من المواطنين.
كان المئات من موظفي البنك قد نظموا وقفة احتجاجية الأحد الماضي أمام المقر الرئيسي بالدقي، للمطالبة بضمه للبنك المركزي، وإقالة المحاسب عطية سالم، ووقف عمليات الفساد داخل البنك بمختلف فروعه.
