«الإدارى» تقضى بعدم جواز إسناد الغير في تنفيذ الأحكام القضائية

أكدت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري أنه لا تجوز الحوالة في تنفيذ الاحكام القضائية وعلى الجهات الإدارية تنفيذ الاحكام الصادرة ضدها بنفسها.

وقضت المحكمة بإلغاء قرار وزير الزراعة بإلزام رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن بتنفيذ الحكم الصادر ضد وزير الزراعة لعدم اختصام الاتحاد العام في تلك الدعوى وألزمت الوزارة بالمصروفات.

وقالت المحكمة إن المشرع لا يعرف فكرة الحوالة في تنفيذ الأحكام القضائية، فالتنفيذ التزام قانونى يقع على عاتق المحكوم عليه ولا يجوز له التنصل منه أو نقل واجب القيام به إلى الغير، وإذا كان من شأن تنفيذ الحكم افتقار ذمة من صدر ضده الحكم واثراء ذمة الغير ممن لم يكن طرفا في الدعوى التي صدر فيها الحكم فإن ذلك لا يستقيم سندا للامتناع عن التنفيذ فعلى من ألزمه الحكم بأداء مبلغ مالى أن ينفذ الحكم أولا ثم يكون له أن يرجع بالوسائل القانونية على الغير الذي أثرى على حسابه نتيجة لتنفيذ الحكم.

وأضافت المحكمة، أنه من مبادئ القضاء الإداري أن جهة الإدارة تتمتع بسلطة التنفيذ المباشر لاقتضاء حقوقها وهذه السلطة تعد من الامتيازات التي تتمتع بها من أجل تحقيق المصلحة العامة وتخضع في ممارستها لرقابة القضاء الإداري وأن حكم القضاء هو تعبير عن مبدأ سيادة القانون ولا يتحقق هذا المبدا إلا بتنفيذ الأحكام وأن جهات الإدارة ملزمة بتنفيذ الأحكام الصادرة ضدها ولا يجوز لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تعطله، وأن الالتزام بتنفيذ الحكم يقع على عاتق من صدر ضده الحكم ولا يجوز له أن يحيل إلى التنفيذ إلى غيره من الجهات أو الأشخاص التي لم تختصم في الدعوى دون أن يخل ذلك بحق وزارة الزراعة بعد تنفيذها الحكم الرجوع على من اثرى على حسابها بما دفعته من مبالغ.

وأخذا في الاعتبار أنه فات على هيئة قضايا الدولة باعتبارها نائبة عن الوزارة اختصام الاتحاد العام للدواجن بإلزامه بما عسى أن تحكم به المحكمة على الوزارة.