تفاصيل حبس قاضي «بيان رابعة» 4 أيام على ذمة التحقيقات.. أمير عوض لـ«رئيس مجلس القضاء الأعلى»: «ده مش شغل قضاة».. «جمال الدين» يقدم مذكرة للنائب العام.. و«ت

قررت النيابة العامة، حبس المستشار أمير عوض، أحد قضاة «بيان رابعة»، أربعة أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بإهانة رئيس مجلس التأديب الأعلى، المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف.

بداية الأزمة
وتعود أحداث الواقعة إلى الساعه الثامنة من صباح أمس الإثنين، حيث تواجد 56 قاضيا متهمين في قضية التوقيع على بيان ما يسمى بدعم الشرعية بدار القضاء العالي في انتظار بدء جلسة مجلس التأديب والصلاحية الأعلى برئاسة المستشار أحمد جمال الدين رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى.

وبدأت الجلسة في تمام الساعة الثانية ظهر أمس الإثنين، والتي استمرت حتى الساعة السابعة مساء، حيث استمع رئيس المجلس إلى مرافعات ودفوع 22 مستشارا من إجمالي 56 مستشارا، حيث تنظر الجلسة الطعون على الأحكام الصادرة من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالة 31 قاضيا للمعاش، أما الـ25 مستشارا فتنظر المحكمة طعن النيابة على أحكام البراءة الصادرة لصالحهم من مجلس تأديب الدرجة الأولى.

إحالة «عوض» إلى النيابة
وفي تمام الساعة السابعة من مساء أمس، أعلن رئيس مجلس التأديب المستشار أحمد جمال الدين، انتهاء الجلسة على أن يتم استكمالها في الصباح الباكر، إلا أن المستشار أمير عوض اعترض على قراره بتأجيل المحاكمة لليوم الثلاثاء، باعتبار أنه من المنصورة، وهناك صعوبة في سفره في وقت متأخر ثم عودته صباح اليوم التالي، فرد عليه رئيس المجلس «خلاص ما تحضرش».

من جانبه رد عوض قائلا: «لكن عندي دفوع أرغب في تقديمها»، فرد عليه رئيس المجلس «خلاص تعالى»، فقال «عوض»: «يعني أبات في الشارع»، فرد رئيس المجلس: «إنت حر»، فطلب «عوض» أن يستمع رئيس المجلس إلى دفاعه قبل انتهاء الجلسة، ولكن رئيس المجلس رفض، فقال «عوض»: «يا شيخ القضاة يرضيك إني أبات في الشارع، ده مش شغل قضاة ازاي يحصل كده مع قاضي»، وكانت صوته مرتفعا، فاستدعى رئيس مجلس القضاء الأعلى الأمن، وتم احتجازه وإحالته للنيابة العامة للتحقيق معه بتهمة إهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى.

مذكرة ضد «عوض» للنائب العام
وحرر المستشار أحمد جمال الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى، مذكرة ضد المستشار أمير عوض والتي أرسلها إلى النائب العام المستشار نبيل صادق للتحقيق معه.

وأكد مصدر قضائي في تصريحات خاصة، أن المذكرة المقدمة إلى النيابة العامة موقعة من رئيس مجلس التأديب الأعلى المستشار أحمد جمال الدين فقط، ولم توقع من باقي أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ولم يأذن مجلس القضاء رسميا بالتحقيق مع القاضي أمير عوض، كما لم يرفع الحصانة عنه.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يقدم محقق النيابة العامة مذكرة لمجلس القضاء الأعلى لتقدير الموقف القانوني للمستشار أمير عوض، برفع الحصانة عنه.

أقوال قاضي بيان رابعة
من جانبه حرر المستشار المحتجز مذكرة بالواقعة، مؤكدا أنه قصد من اعتراضه على تأجيل المحاكمة لليوم الثلاثاء، صعوبة السفر إلى محل سكنه بمدينة المنصورة التي تستغرق 4 ساعات، والعودة للقاهرة فجرا لاستكمال المحاكمة المقرر بدأها في الثامنة صباحا.

وبإصرار القاضي على الاعتراض على تأجيل الجلسة لليوم الثلاثاء، استدعى رئيس مجلس القضاء الأعلى قوات تأمين دار القضاء العالي لاحتجازه في غرفة الأمن.

نص مذكرة القضاء الأعلى
وحصلت «فيتو» على نص المذكرة التي حررها المستشار أحمد جمال الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى، ضد المستشار أمير عوض والتي أرسلها إلى النائب العام المستشار نبيل صادق للتحقيق معه.

ونصت مذكرة رئيس المجلس الأعلى للقضاء على: «إنه أثناء انعقاد المجلس اﻷعلى للتأديب بمقر محكمة النقض وأثناء صدور قراره في الساعة السابعة مساء في الطعنين رقم ٤ و٦ لسنة ٢٠١٥ صلاحية بتأجيل نظرهما لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة، طلب الطاعن أمير عبدالمجيد السيد عوض مقابلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، للاعتراض على الآجل وعندما رفض طلبه صمم على اقتحام غرفة المداولة حيث كان المجلس منشغلا بالمداولة في طعون أخرى»، وفقا لما جاء بنص المذكرة.

وأضافت المذكرة: «اقتحمها عنوة رغم اعتراض الحجاب ولم يستجب لنصحنا له بالانصراف فطلبنا الحرس لإخراجه من قاعة المداولة فصاح معترضا مزمجرا مش من حقك ياريس ده مش شغل قضاه ازاي يحصل كده مع قاضي، وصمم على البقاء في قاعة المداولة بالقوة حتى وصل قائد الحرس الذي أبلغنا أن اسمه اللواء أيمن أحمد الدرديري وقد طلب منه الانصراف تنفيذا لأمرنا إلا أنه رفض فطلبنا منه إخراجه ففعل ذلك عنوة».

وشهد الواقعة جميع أعضاء مجلس القضاء وقائد الحرس والقوة المرافقة له وحجاب القاعه وأمين سره.

قرار النيابة العامة
وقررت النيابة العامة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حبس القاضي أمير عوض، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بإهانة رئيس مجلس التأديب الأعلى، المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف.

تيار الاستقلال يهدد بالتصعيد
وهدد قضاة تيار الاستقلال، بالاعتصام بدار القضاء العالي، بعد صدور قرار بحبس المستشار أمير عوض، وأعلن أكثر من 10 قضاة من أعضاء تيار الإستقلال الاعتصام بدار القضاء العالي، تضامنا مع زميلهم، ويبحثون سبل التصعيد، بعد قرار النيابة العامة.