تفاصيل مذكرة «القضاء الأعلى» ضد المستشار أمير عوض

 حصلت «فيتو» على نص المذكرة التي حررها المستشار أحمد جمال الدين رئيس مجلس القضاء الأعلى، ضد المستشار أمير عوض، أحد القضاة المتهمين بالتوقيع على ما يسمى «بيان دعم الشرعية»، والتي أرسلها إلى النائب العام المستشار نبيل صادق للتحقيق معه.

 ونصت مذكرة رئيس المجلس الأعلى للقضاء على: «إنه أثناء انعقاد المجلس اﻷعلى للتأديب بمقر محكمة النقض وأثناء صدور قراره في الساعة السابعة مساء في الطعنين رقم 4 و6 لسنة 2015 صلاحية بتأجيل نظرهما لجلسة اليوم لاستكمال المرافعة، طلب الطاعن أمير عبدالمجيد السيد عوض مقابلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، للاعتراض على الآجل، وعندما رفض طلبه صمم على اقتحام غرفة المداولة حيث كان المجلس منشغلًا بالمداولة في طعون أخرى»، وفقًا لما جاء بنص المذكرة.

 وأضافت المذكرة: «اقتحمها عنوة رغم اعتراض الحجاب، ولم يستجب لنصحنا له بالانصراف، فطلبنا الحرس لإخراجه من قاعة المداولة، فصاح معترضًا مزمجرًا "مش من حقك يا ريس، ده مش شغل قضاة، إزاي يحصل كده مع قاضي؟"، وصمم على البقاء في قاعة المداولة بالقوة حتى وصل قائد الحرس الذي أبلغنا أن اسمه اللواء أيمن أحمد الدرديري، وقد طلب منه الانصراف تنفيذًا لأمرنا، إلا أنه رفض، فطلبنا منه إخراجه؛ ففعل ذلك عنوة».

 وشهد الواقعة جميع أعضاء مجلس القضاء وقائد الحرس والقوة المرافقة له وحجَّاب القاعة وأمين سره.

 وكان رئيس مجلس تأديب القضاة أحمد جمال الدين عبداللطيف أصدر قرارًا لقوات أمن دار القضاء باحتجاز القاضي أمير عوض بعد أن اعترض على قرار تأجيل القضية للغد نظرًا لسفره لمدينة المنصورة.

 وكلف بانتداب وكيل النائب العام، للتحقيق معه في الواقعة التي اعتبرها المجلس إهانة لرئيس مجلس القضاء الأعلى، وتجري التحقيقات حاليًا مع القاضي بدار القضاء العالي بوسط البلد.