وزير التخطيط يكشف أهم المواد المُعدلة بقانون الخدمة المدنية

قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، إن اللجنة الخاصة المُشكلة لتعديل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 ذكرت 8 نقاط رفض أساسية، ومعظم النقاط التي ذكرت تم تعديلها.

وأضاف «العربي»، أن الحكومة قامت بتعديل مادة محو الجزاءات على حسب نوع الجزاء، والتظلم من تقرير التقييم، وتم تعديل الحد الأقصى لساعات العمل بـ42 ساعة، والمادة الخاصة بـ«الندب» بأن يتم نقل الموظف بعد 4 سنوات بناءً على طلبه.

وأشار إلى أن مادة مقابل الإجازات لم يتم تعديلها لأن حكم المحكمة الدستورية يؤكد أنه يجب ألا ينظر للإجازات كوعاء ادخارى، ومن المفترض أن يتم تشجيع الموظف على نيل الإجازة.

وأفاد أن جميع الجهات التي كانت مخاطبة بالقانون رقم 47 لسنة 1978 هي الجهات ذاتها المخاطبة بالقانون 18 لسنة 2015، وبالتالى فإن الجيش والشرطة والقضاء والمدرسين لا يخضعون للقانون.