بعد الحكم بحبس الروائي «أحمد ناجي».. مثقفو مصر يفتحون النار على الحكومة.. خالد علي: القضية مخالفة لـ«الدستور».. محمد العدل: نعيش في عصر أكثر بؤسا من عهد الإخوان.. «مجاهد»
عقدت دار ميريت للنشر والتوزيع، مساء اليوم، اجتماعا عاما للمثقفين لمناقشة الإجراءات اللازم اتخاذها تجاه الحكم على الكاتب الروائي الشاب أحمد ناجي، بالحبس لمدة عامين بتهمة خدش الحياء عقب نشره فصلا من روايته «استخدام الحياة».
وحضر الاجتماع الكاتب والمنتج محمد العدل، والدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق، والشاعر والناقد شعبان يوسف، والفنانة منى هلا، والناشر محمد هاشم مدير دار ميريت، والمحامي خالد على المرشح الأسبق للرئاسة.
وقال شعبان يوسف خلال حديثه إنه مصدوم جدا، من الحكم على أحمد ناجي، مؤكدا أن البلاد تمر بحالة استفزاز عام لكافة أطياف الشعب، ويشعر أن مصر عادت لفترة ما قبل ثورة ٣٠ يونيو، مؤكدا أن جميع المثقفين يحترمون أحكام القضاء إلا أن الأمر أصبح مستفزا.
وطالب شعبان، وزارة الثقافة المصرية والكاتب الصحفي حلمي النمنم باتخاذ موقف صريح وواضح تجاه تلك الأحكام، مؤكدا أنه لا يمكن أن تبقى الوزارة في حالة حياد دائم، مقترحا أن يتجه المثقفون غدا إلى النائب العام في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، ومن ثم زيارة الكاتب في محبسه، مؤكدا أنه يجب محاكمة رافع القضية على "ناجي".
فيما أكد المنتج محمد العدل، أنه لم يتعجب من الحكم على الكاتب الروائي أحمد ناجي، قائلا: «لم أستغرب لأننا في دولة تزايد السلفيين على التدين، وتحاول إثبات أنها أكثر تدينا منهم.. ونحن الآن نتعامل مع حكومة أكثر بؤسا من حكومة الإخوان».
وأكد العدل خلال حديثه، أن المثقفين جميعهم تعشموا في الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، لكنهم فوجئوا بأن الأحكام لم تحرك ساكنا، داعيا جميع المثقفين لحضور مؤتمر عام للتنديد بكبت الحريات يوم الخميس القادم في تمام الساعة الخامسة بنقابة الصحفيين.
وكشف الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب السابق، أنه حضر جلسة الاستئناف على الحكم الصادر بحق الروائي أحمد ناجي للشهادة في القضية، إلا أن المحكمة رفضت الاستماع لشهادته لأنه لم يكن من الشهود في الجلسة الأولى.
وأكد مجاهد أن شهادته كانت ستنص على أن الرواية محصنة بموجب القانون في مصر، حيث نشرت في بيروت، وشاركت في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته السادسة والأربعين لعام ٢٠١٥، وجميع الكتب التي تشارك في المعرض من الخارج تمر على هيئة رقابة المطبوعات التابعة لوزارة الإعلام وقد تمت إجازتها آنذاك.
أما المحامي والمرشح السابق للرئاسة خالد على، فقال أن الحكم بحبس الكاتب أحمد ناجي سنتين بتهمة خدش الحياء، لا يرتبط بشخص ناجي فقط، لكنها تتعلق بجميع القطاعات والمجالات في الوطن التي تتعرض لكبت حرية الإبداع، مؤكدا أن هناك تعطيلا متعمدا لأحكام الدستور، الذي تحول مؤخرا إلى مجرد "برواز" للنظام التشريعي.
وأكد على أن هناك إسهالا تشريعيا منذ ٢٠١٢، مؤكدا أن قضية أحمد ناجي تخالف المادة رقم ٧١ بالدستور، والتي تنص أنه لا يجوز الحبس في قضايا النشر، مشيرًا إلى أن حرية الإبداع ومسألة خدش الحياء نسبية جدا تختلف من شخص إلى آخر، مؤكدا أن نسبة البحث عن رواية في مواقع التواصل وصلت إلى ٢ مليون، مستنكرا محاكمة الكاتب في حين تتهاون الدولة مع بعض القضاة الذين اتهموا بالرشوات الجنسية.
