3 شروط لإطلاق الفتاوي.. الإلمام بالعلوم الشرعية شرط أساسي.. إجادة اللغة العربية «ضرورة».. إجازة دار الإفتاء رخصة المرور.. ومستشار مفتي الجمهورية: قانون أمام مجلس النواب والعقوبة للمخالفين

قررت دار الإفتاء التقدم بمشروع قانون لتجريم الفتوي بدون علم لمجلس النواب، بعد قيام أشخاص غير متخصصين ودارسين، بإصدار فتاوي غريبة ومضللة، كتحريم إيداع الأموال في البنوك، وغيرها من الفتاوي التي لا تتناسب مع الواقع، وتشوه صورة الإسلام، فلم تجد الدار بديلًا غير التقدم بالمشروع، لوضع ضوابط لهذا الأمر.

مواجهة فوضى الفتاوى
من جانبه، قال إبراهيم نجم، مستشار مفتي الجمهورية، إن القانون سيساهم في مواجهة فوضي الفتاوى، التي تتعرض لها الأمة العربية منذ فترة طويلة، وأدت إلى وقوع الكثير من المسلمين في المحرمات، ولفت إلى توقيع عقوبات على المفتين بغير علم بموجب القانون الجديد، مشددا على أنه سيجعل دار الإفتاء هي الجهة الوحيدة المنوطة بإصدار الفتوى.

وترصد «فيتو» في هذا الإطار، الشروط الواجب توافرها لعدم وقوع أي شخص تحت طائلة القانون.

شروط المفتي
أكد الشيخ محمد ذكي بدار، أمين اللجنة العليا للدعوة، أن الشخص الذي يقوم بإصدار الفتوى، يجب أن يكون عالمًا بالعلوم الشرعية كلها، متخصصh فيها على علم ودراية بمقاصد الشرعية وأهدافها، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون على علم باللغة العربية وأسرارها، بالإضافة إلى أن يكون ذو ثقافة واسعة بسنة النبي، ممنوح له إذن بالفتوى  من المؤسسة المنوط بها.

وأضاف «بدار» أنه من يفتي بدون أن تتوافر فيه أحد هذه الشروط، فهو مزور ينتحل شخصية غير شخصيته، بالإضافة إلى أنه يكذب على الله وعلى النبي، لأن المفتي ينوب عن الله وعن الرسول في إصدار الأحكام والفتاوي الشرعية، موضحاَ أن من يفتي بغير علم، كمن يذبح بغير سكين، وتساءل:«لماذا يورط نفسه في أمر عظيم كهذا من غير أن يطلب منه؟».

إجازة من دار الفتوى
من جانبه، قال الشيخ إبراهيم عبد الراضي، إمام وخطيب بالأوقاف: إن الفتوى هي توقيع عن الله تعالى ورسوله الكريم، لذلك لابد أن يشترط فيمن يصدر الفتوى، أن يكون على علم بالواقع، وعلى علم بالنصوص، وبكيفية إسقاط النصوص على الواقع، بالإضافة إلى معرفته بباقي العلوم الشرعية.

وأوضح «عبد الراضي» أنه لابد أن يتدرب الأول في دار الإفتاء، ويحصل على شهادة من دار الإفتاء تسمى «إجازة الفتوى»، وتكون بالتخصص في فرع واحد فقط مثل الفتوى في المعاملات، أو العبادات، ولا يحق له الفتوى في كل القضايا.

وأشار عبد الراضي إلى أن علم الفتوى متجدد ومرتبط بالواقع، مشدداّ على ضرورة أن يكون المفتي مطلع على الأحكام في القضايا السابقة.