ارتفاع واردات مصر من السلاح 37%

ارتفعت واردات الأسلحة من قبل دول الشرق الأوسط بنسبة 61 في المائة بين الفترتين من 2006 إلى 2010 و2011 إلى 2015، وحصدت السعودية مرتبة ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم، بزيادة قدرها 275 في المائة مقارنة بالفترة السابقة، وذلك وفق التقرير السنوي الذي يصدره معهد أبحاث ستوكهولم العالمي للسلام، ونشره على موقع الرسمي، الإثنين.

وذكر التقرير ارتفاع واردات السلاح من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 35 في المائة، أما قطر فارتفعت نسبة استيرادها للأسلحة بنسبة 279 في المائة. في حين ارتفعت واردات الأسلحة في مصر بنسبة 37 في المائة أغلبها يعود إلى ارتفاع حاد شهدته الواردات في عام 2015، حسبما افادت شبكة" سي إن إن" الأمريكية.

وقال باحث رفيع المستوى يعمل مع برنامج المعهد المتخصص بالإنفاق العسكري والأسلحة، بيتر ويزمان: "يستخدم تحالف من الدول العربية بشكل أساسي أسلحة متقدمة مصدرها أمريكي وأوروبي في اليمن،" مضيفا أنه "رغم انخفاض أسعار النفط، من المقرر تسليم كم كبير من الأسلحة إلى الشرق الأوسط كجزء من العقود التي وُقعت في السنوات الخمس الماضية."

وبالمقابل، بلغت حصة الولايات المتحدة الأمريكية من صادرات الأسلحة نسبة 33 في المائة من إجمالي صادرات الأسلحة في العالم، إذ كانت أكبر مصدر للأسلحة في الفترة بين عامي 2011 و2015، ويُمثل ذلك ارتفاعا في صادراتها من الأسلحة الرئيسية بنسبة 27 في المائة مقارنة بالحقبة الماضية.

ومن جانبها أخرى، شهدت الصادرات الروسية للأسلحة الرئيسية ارتفاعا بنسبة 28 في المائة، وشكلت موسكو 25 في المائة من الصادرات العالمية في الخمس سنوات الأخيرة. ورغم ذلك، انخفضت الصادرات الروسية في عامي 2014 و2015 إلى مستويات سنوية أقل مما حصدته بين عامي 2006 و2010.

وتشمل التطورات البارزة الأخرى، بروز الجزائر والمغرب كاثنين من أكبر مستوردي الأسلحة في أفريقيا، بمجموع بلغ 56 في المائة من الواردات الأفريقية. أما واردات الأسلحة في العراق فارتفعت بنسبة 83 في المائة في الخمس سنوات الأخيرة.

وتحتوي قاعدة بيانات معهد أبحاث ستوكهولم العالمي للسلام جميع البيانات التي تخص عمليات تبادل الأسلحة الدولية (سواءً كانت صفقات تجارية أو هدايا أو تراخيص إنتاج)، وتشمل الأسلحة التقليدية الرئيسية للدول والمنظمات الدولية والجماعات المسلحة غير الرسمية، وذلك منذ عام 1950 حتى العام الماضي.