نواب عرب بالكنيست يدينون قرار تجميد عضويتهم عقب لقاء أسر شهداء
أقدمت ما تسمى بـ"لجنة الاخلاق" التابعة للبرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، على اتخاذ إجراءات عقابية بحق ثلاثة من النواب العرب، وذلك بعد اجتماعهم مؤخرا بذوي عدد من الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا خلال انتفاضة القدس الحالية وما زالت جثامينهم محتجزة لدى سلطات الاحتلال منذ أكثر من أربعة أشهر، علما أن أهالي الشهداء طالبوا أثناء اللقاء بالإفراج عن جثامين ابنائها ومنحها الحق الإنساني بدفنها.
وكانت اللجنة البرلمانية المشار اليها قررت يوم 8/2/2016 ابعاد النائبين "حنين الزعبي" و"باسل غطاس" عن الكنيست لمدة اربعة شهور، وابعاد النائب "جمال زحالقة" لمدة شهرين وهم جميعهم من القائمة العربية المشتركة في البرلمان.
بادر رئيس حكومة الاحتلال بينامين نتنياهو، إثر هذه الزيارة لنواب العرب إلى ذوي الشهداء بادر إلى وضع مشروع قانون يمكن بموجبه تعليق عضوية نائب ووقف عمله في البرلمان في حال التصويت من قبل 90 من أعضاء الكنيست لصالح هذا القرار.
هذا وأدان النواب العرب الثلاثة في بيان مشترك لهم القرار الإسرائيلي القاضي بابعادهم عن الكنيست، وحملة التحريض ضد القيادة العربية في الداخل المحتل، حسب تعبيرهم، مؤكدين على أنه تم تحويل طلب الأهالي إلى وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي الذي يقوم بمتابعته الآن.
كما وجه نواب الكنيست العرب انتقادا حادا للأسلوب التمييزي الذي تنتهجه اللجنة البرلمانية المذكورة بحقهم، وذلك بعد أن امتنعت هذه اللجنة عن اتخاذ إجراءات عقابية مماثلة ضد وزيرة العدل "ايليت شاكيد"، التي التقت في ديسمبر الماضي بوالدة أحد المعتقلين في قضية حرق ابناء عائلة "دوابشة" من بلدة دوما بالضفة، علما أن الوزيرة بررت خطوتها هذه برغبتها في التأكد من عدم ممارسة التعذيب بحق المعتقل.
