تعليمات للجهات الإدارية بالدولة بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية

قال مصدر مسئول بوزارة التخطيط والإصلاح الإداري: إنه سيتم إرسال التعليمات للمصالح الحكومية والمديريات التعليمية المختلفة في جميع المحافظات بالإجراءات التي سيتم اتباعها مع الموظفين في البنود التالية (الإجازات - المرتبات - الترقيات) بعد إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد وعدم إصدار قانون بديل له قبل بداية شهر مارس.

حيث صدر عن مجلس النواب القرار رقم 1 لسنة 2016 بإلغاء قانون الخدمة المدنية والذي تم نشرة بالجريدة الرسمية والذي نص في المادة الأولى على " قرر مجلس النواب عدم اقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية مع اعتماد نفاذه في الفترة من تاريخ صدوره في 2015/3/12 إلى تاريخ 2016/1/20 وما ترتب عليه من اثار.

وأشار إلى أنه بالنسبة للإجازات سيتم العودة لنظام تطبيق الإجازات السابقق طبقا للقانون 47 لسنة 1978 أي تحسب الإجازات بالعام الميلادي من أول يناير إلى آخر ديسمبر وكذلك التقارير ويتم تعديل دفاتر 68، مشيرا إلى أنه سيتم احتسابها كالسابق قبل القانون حيث تتغير النسبة الـ 60% إلى 75% لأن التطبيق كان ثلاثة أيام فقط في قانون الخدمة المدنية وبعد إلغاء القانون يعود التطبيق على القانون 47 وعودة استحقاق العارضة كاملة للحاصلين على تلك الإجازات.

أما بالنسبة لاجازة الوضع للحاصلات على اجازة وضع قبل تاريخ 2016/1/20 فيسري عليهن اجازة الوضع اربعة أشهر اما الحاصلة بعد هذا التاريخ سيتم الرجوع لاحتساب اجازة الوضع ثلاثة اشهر من حدوث حادثة الوضع.

وبالنسبة للمرتبات للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيتم عمل فروق عشرة أيام من شهر يناير بعد 20/1 وخصم المعاشات الزائدة بقيمة 9% وكذلك العلاوات التي لم تضاف اما بالنسبة لزيادة الحوافز والبدلات يطبق القانون 32 لسنة 2015 بمادته الخامسة عشر، وبالنسبة للترقيات سيتم الرجوع لما كان متبع سابقا قبل تطبيق القانون وسوف يتم إلغاء ماتم اتخاذه بعد قرار إلغاء القانون في 20 / 1 / 2016.