تأجيل الطعن على عدم دستورية المادة ١٣٣من قانون «المحامين» إلى ٢٢ مايو

قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي الحقوقي خالد على بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية المادة 133 من قانون نقابة المحامين التي تمنع شباب المحامين المدرجين على جداول الابتدائي والجزئي، من الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين إلى جلسة ٢٢ مايو والسماح لهم بالطعن عليها امام المحكمة الدستورية، واختصمت الدعوى رقم ٤٨٠٥ لسنة ٧٠ قضائية نقيب المحاميين.

وتشترط هذه المادة مرور 7 سنوات على قيد المحامين بالنقابة ليتمكنوا من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النقابة العامة، رغم أنهم أعضاء بالجمعية العمومية ويمارسون حق الانتخاب.

وقال خالد على، إن "هذا الشرط ينطوي على عدم دستورية لتمييزه دون مبرر موضوعي بين شباب وكبار المحامين في حق التمثيل والترشح، رغم أنهم جميعًا متساوون في الحقوق والواجبات تجاه النقابة".

ووافق رئيس المحكمة على طلب خالد على للطعن على دستورية المادة، ومنحه أجلًا حتى 21 فبراير لإقامة الطعن وإبلاغ المحكمة بما تم في الدعوى الدستورية من إجراءات.

وكان خالد على اقام الطعن وكيلًا عن المحامي الشاب محمود عبدالجواد الذي تقدم بأوراق ترشحه للجنة المشرفة على انتخابات مجلس النقابة العامة للمحامين، فقررت استبعاده استنادًا إلى المادة 133 من قانون النقابة.