الحزم قبل التشريع يا سادة!
السادة المسئولون قبل المواطنين العاديين يجب أن يعوا أننا مستهدفون بمؤامرة لم تنته وما زالت مستمرة.. وبالتالى يتعين أن يتصرفوا مثلما يتصرف المقاتل خلال خوض معركة أو حرب.. إنهم لا يكفون عن تنبيهنا إلى أن هناك من يتربص بنا ويتآمر علينا ويستهدف تقويض كيان دولتنا الوطنية بإسقاط مؤسساتها، ومع ذلك لا ينبهون أنفسهم أولا حتى يختلف سلوكهم وتختلف قراراتهم.
تلك هي مشكلتنا العتيقة.. وتتمثل في أن مسئولينا لا يدركون حقيقة أننا مستهدفون وهناك من يتآمر علينا.. ولذلك يسكتون على المشكلات حتى تستفحل ويغضون الطرف عن بدايات الأزمات حتى تتضخم وتستعصى على الحل أو تصير خميرة غضب سرعان ما يستغله ويستثمره الذين يتآمرون علينا ويتربصون بنا لإضعافنا وتعطيلنا وإعادتنا إلى الخلف مسافات طويلة مقابل كل خطوة واحدة نخطوها للأمام.
مشكلتنا ليست مجرد مشكلة تشريعات لتشديد العقوبات أو لتحويل المحاكمات العادية إلى محاكمات عسكرية أو اختصار إجراءات التقاضي لسرعة إصدار أحكام، إنما هي مشكلة حسم وحزم مفقود لدى عدد ليس بقليل من مسئولينا، وتصرف يتسم بالبطء وتلكؤ في اتخاذ القرارات الضرورية في الوقت المناسب، ونار الغضب ما برحت مستصغر الشرر.
لو كانت وزارة الداخلية مثلا أسرعت بإبداء الحزم وكشرت عن أنيابها في مواجهة التجاوزات الأولى التي ارتكبها عدد من أفرادها، لما تكررت هذه التجاوزات على النحو الذي عاد للأسف ليصدم مشاعرنا الآن، ويستدعي ذكريات أليمة من الماضي، ويتيح الفرصة لمن يبغي استثمار هذه التجاوزات لإعادة عملية شيطنة الشرطة مع تجاهل تضحيات المئات من أبنائها سقطوا شهداءً في مواجهة الإرهاب، ولا من الذين تعرضوا للإصابة.
ولو كانت الحكومة لم تتلكأ، وتصرفت بسرعة للسيطرة على الزيادة المضطردة والمفاجئة في وارداتنا لكانت أعفتنا من عشرة مليارات دولار زيادة في وارداتنا خلال عام واحد، ولما كان البنك المركزي وجد نفسه مضطرًا بعد أن صار وحيدًا في مواجهة نقص مواردنا من النقد الأجنبي لأن يتخذ إجراءات كان لها بعض الآثار الجانبية مثل وضع سقف للإيداع بالنقد الأجنبي.. الحزم والحسم وسريعًا هو الحل لكل مشاكلنا قبل التشريع الجديد.
