بالفيديو.. طارق عامر: «السيسي قالي لو بلغتك بحاجة غلط متعملهاش وراجعني».. لا نية لتعويم الجنيه.. 16.5 مليار دولار إجمالي الاحتياطي النقدي.. و«المرتبات» ارتفعت بعد الثورة لـ 220 ملي

 حل طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ضيفًا على الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج «مع إبراهيم عيسى»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، للحديث عن الملفات الشائكة بشأن أزمة الاقتصاد التي تعيشها مصر في الفترة الحالية، وللكشف عن حلوله المقترحة للأزمة.

 البورصة المصرية
 وقال محافظ البنك المركزي، إنه يسعى إلى إصلاح الجهاز المصرفي لتلافي معاناة مصر، إذا لم يكن لدينا قطاع مصرفي قوي، موضحًا أن استثمارات البورصة تصل إلى تريليونات، ونعمل على أن تكون البورصة المصرية من أقوى البورصات في العالم، حتى تصل مصر إلى وضعها الحقيقي، وسيتحقق ذلك قريبًا.

 وأضاف أن سيطرة القطاع الحكومي على 50% من البنوك يعتبر نسبة كبيرة غير موجودة في كل دول العالم.

 تعويم الجنيه
 وقال محافظ البنك المركزي، إن مصر تفتقد لنظام الاستيراد، وعندما حاولنا تنظيم العملية تعالت الأصوات، وكشف أن البنك المركزي لا ينوي تعويم الجنيه؛ لأن الاحتياطي النقدي 16.5 مليار دولار فقط، مؤكدًا أن التعويم يحتاج أن يصل الاحتياطي إلى 30 مليارًا.

 وأضاف أن الإعلام وصندوق النقد الدولي انتقدونا قديمًا حين قررنا تنفيذ برنامج الإصلاح بالجهاز المصرفي، وبعدها ثبت صحة قرارتنا.

 العمالة في مصر
 وقال محافظ البنك المركزي، إنه يوجد العديد من فرص الاستثمارات في مصر، ولكنها ليست مستغلة الاستغلال الأمثل، موضحًا أن العمالة في مصر أرخص 50% من أوربا وتركيا، وسعر الكهرباء في مصر أرخص من الدول الأوربية.

 وأضاف "عامر" أن نفس شركات السيارات التي تعمل في مصر تعمل في تركيا، وماركات السيارة الموجودة في تركيا أسوأ من الموجودة في مصر، وعلى الرغم من ذلك فشركات السيارات هناك تصدر سيارات أكثر من الشركات بمصر.

 تثبيت سعر الدولار
 وقال محافظ البنك المركزي، إن البنوك المركزية لها خصوصية، ولا يمكن أن نفصح للإعلام عن كل شيء، لأن سياستها "حساسة جدًا" وتؤثر في اقتصاد البلاد، مؤكدًا أن الدولار سيكون له سعر واحد عندما يكون لدينا تفقات مالية كافية.

 وأضاف أن القطاع الاقتصادي كان يشتكي من محدودية إيداع الدولار في البنوك، وطالبوا بزيادتها من 50 ألفًا إلى 250 ألفًا، مؤكدًا أنه عند الموافقة على هذا الطلب طالبوا بزيادة المبلغ مرة أخرى، موضحًا أن البنك المركزي يعمل على تثبيت أسعار السلع، وهناك دراسة كبيرة للعمل على استقرارها.

 إيرادات السياحة
 وقال محافظ البنك المركزي، إن إيرادات السياحة انخفضت من تسعة مليارات دولار إلى خمسة مليارات فقط، ولكن في الوقت نفسه ارتفعت تحويلات المصريين من تسعة مليارات دولار إلى 19 مليار دولار.

 وأضاف إن الدين الخارجي على مصر قليل ويبلغ 15% فقط من الناتج القومي، بما يساوي 45 مليار دولار، لافتًا إلى أن الدين الخارجي ارتفع أيام محمد مرسي تسعة مليارات دولار، وفي فترة الرئيس السيسي زاد مليارًا و700 مليون دولار فقط.

 ارتفاع المرتبات
 وقال محافظ البنك المركزي، إن المرتبات زادت بعد ثورة يناير من 80 مليار إلى 220 مليار جنيه سنويًا، وهذا يمثل 600 مليار في 5 سنوات، وهذا هو السبب الرئيس في زيادة أسعار السلع؛ لأن تلك الأموال تم إنفاقها دون إنتاج في المقابل.