الأردن يرفض إشراك الجيش والأمن بالتصويت في الانتخابات

رفضت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، إشراك أفراد الجيش والأمن في التصويت بالانتخابات البرلمانية، في أثناء وجودهم في الخدمة، بحسب مصدر نيابي.

وقال المصدر لـموقع 24 الإماراتي إن الحكومة عللت رفضها إشراك أفراد هذين الجهازين بضرورة الحفاظ على حياديتهم، وبقائهم حماة للعملية الديموقراطية، لا أن يكونوا جزءًا منها.

وثار جدل نيابي، بحسب المصدر، خلال جلسة لمجلس النواب اليوم، عقدت لمناقشة قانون الانتخاب، حول إشراك هذين الجهازين بالانتخابات بين مؤيد ومعارض، مما اضطر رئيس المجلس إلى إرجاء مناقشة الفقرة ب من المادة 3، والتي توقف استعمال حق الانتخاب لمنتسبي القوات المسلحة/ الجيش العربي والمخابرات العامة والأمن العام والدرك والدفاع المدني، في أثناء وجودهم في الخدمة، ولا تدرج أسماءهم في جداول الناخبين، لحين توضيح حكومي عن "المدنيين بعقود" في الخدمة العسكرية.

وأضاف المصدر أن هذا الجدل دفع برئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور إلى محاولة حسم الجدل، بالتأكيد على ضرورة بقاء أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في المهمة المكلفين بها وهي حماية العملية الديموقراطية.

وقال نواب أيدوا مداخلة رئيس الوزراء وخاصة النائب عبد الكريم الدغمي بأن "الدستور يحسم الجدل بأن تنحصر مهمة الجيش على الدفاع عن سلامة وأمن الوطن".

وأكد النائب محمود الخرابشة على وجوب الحفاظ على حيادية القوات المسلحة وعدم إقحامها في الحياة السياسة، وإبقائهم بعيدًا عن التجاذبات السياسية.