وزير المالية: نسعى لتعديل قانون الصكوك واستغلاله لصالح الموازنة

قال هاني قدري دميان، وزير المالية، إن هناك إجراءات لتعديل قانون الصكوك واستغلاله لزيادة الإيرادات العامة للموازنة، مشيرا إلى أن ذلك القانون مجمد منذ 2012 لما به من عوار تشريعي يؤدي للتصرف في أصول الدولة بالبيع.

وأوضح "دميان" على هامش فعاليات مؤتمر "منتدى التجارة والاستثمار بأفريقيا 2016"، أن موارد الخزانة ستقف حائلا ووسيطا بين المقرض والصك، موضحا أنه من المقرر الاستعانة بالخبرات الفنية للبنك الإسلامي للتنمية لإجراء التعديلات المطلوبة، وعرض ذلك على الهيئة الشرعية بالأزهر الشريف وإحالتها لرئاسة مجلس الوزراء تمهيدا لعرضها على البرلمان.

ومن جهة أخرى، قال وزير المالية إن سندات الخزانة الدولارية تعد مصادر لتمويل فجوة التمويل وعجز الموازنة العامة، موضحا أن وزارة المالية سبق لها طرح برنامجين لتلك السندات أحدهما بـ22.5 مليار دولار وآخر بـ1.5 مليار دولار تم طرحها في مايو / يونيو الماضيين.

وأوضح "دميان" أن الحالة السلبية للاقتصاد العالمي وتحديدا بعد أزمة الصين تتسبب في التأثير على الأسواق الناشئة وتلك الطروحات، معتبرا أنه تم إرجاء ذلك الملف لحين استقرار الأوضاع.

وأشار وزير المالية أنه من المقرر الاستعانة بصكوك الإجارة، معتبرا أن عملية الطرح ستأخذ بعض الوقت لحين حسم القانون.