وزير الصناعة يطالب بالقضاء على عقبات سلاسل القيمة المضافة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهمية القضاء على العقبات التي تواجه نمو سلاسل القيمة المضافة.

واستشهد بتقارير البنك الدولي في هذا الصدد والتي أفادت بأنه إذا قلصت كل الدول العقبات التي تواجه سلاسل القيمة بمقدار النصف، فإن إجمالي الناتج المحلي العالمي يمكن أن يزداد بنسبة 4.7% بينما ستزيد التجارة الدولية بمقدار 14.5% وهو ما يزيد كثيرا من المزايا التي تحققها إزالة كافة الرسوم الجمركية على الواردات.

وأشار إلى أن إلغاء كافة الرسوم الجمركية يمكن أن يؤدي فقط إلى زيادة الناتج المحلي العالمي بنسبة 0.7%، وزيادة التجارة الدولية بنسبة لا تزيد على 10 %.

وأكد خلال مشاركته في مؤتمر "أفريقيا 2016" بشرم الشيخ أن تخفيض العقبات أمام سلاسل القيمة يتسم بالفاعلية لأنه يقضي على إهدار الموارد ويقلص التكاليف على الشركات التجارية، ومن ثم يخفض أسعار السلع للمستهلكين وللشركات وهو أمر مهم للغاية لرفع تنافسية الأعمال في الأسواق الأفريقية وتحسين قدرة الاقتصادات الوطنية على المنافسة فضلًا عن إزالة العقبات التي تحول دون إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة في شبكات القيمة بما يسهم بخلق المزيد من فرص العمل وخفض معدلات البطالة التي تعاني منها كافة الدول الأفريقية.

وحول مدى فعالية الإجراءات والمبادرات المشتركة في أفريقيا في تحقيق الاندماج مع سلاسل القيمة المضافة العالمية أوضح وزير التجارة والصناعة أن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها سواء على المستوى القومي أو الإقليمي.

وأكد أن الحكومة المصرية تنفذ إستراتيجية ترتكز على عدة دعائم تتضمن تعزيز التجارة القائمة على الصادرات الموجهة وتدعيم القدرات الإنتاجية وإنشاء صناعات ذات تكنولوجيا عالية وتعزيز التنوع الاقتصادي والعمل على تكامل الصناعات المصرية في سلاسل القيمة العالمية خاصة في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والنقل اللوجستي والبنية التحتية.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف تنفيذ خطة طموحة للاستفادة من إحدى كبريات الشركات العالمية العاملة في مجال اللوجستيات والتي تمتلك معرفة متقدمة في العمليات الجمركية واللوائح التجارية، ومراكز التخزين حول العالم، ونهدف عن طريق هذا التعاون إلى إقامة مراكز لوجستية تخدم وتعزز علاقاتنا التجارية مع الدول الأفريقية.

وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال برنامج تنمية سلاسل القيمة إلى تمكين عدد كبير من الشركات في قطاعات الصناعات الكيميائية، الهندسية، الغذائية، الزراعية والنسيجية على زيادة قدراتها التنافسية وخفض التكاليف، وتحسين حصصها في السوق، من خلال تعزيز التكامل الرأسي، وتحسين الروابط التجارية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية المغذية وخلق قاعدة قومية لموردين مغذيين لأهم المصنعين المحليين والعالميين.

وأشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الخامسة ضمن قائمة الدول المصدرة للملابس الجاهزة للسوق الأمريكية.