تطهير ذاتي للشرطة!
«الشرطة عصا الحاكم لقمع الشعب».. هكذا كتب رقيب الشرطة الذي قتل مواطنا شابا في الدرب الأحمر بعد مشاجرة نشبت بينهما لخلاف حول تكلفة نقل.. وهذا أمر يتعين على جهات التحقيق ومن قبلها جهاز الشرطة البحث والتحري عن هذا المتهم بالقتل لمعرفة من هو، وما هي انتماءاته السياسية، وهل له صلة أو علاقة بأي تنظيمات أو جماعات سياسية أو دينية، والأهم لمعرفة هل جريمة القتل جاءت حقا في إطار مشاجرة عادية أم أن وراءها أغراضًا سياسية.. ويجب ألا يؤخر ذلك بالطبع تأخير إحالة المتهم للمحاكمة حتى لا تثير مزيدًا من غضب الرأي العام في هذا الصدد وأهالي القتيل الذين يتطلعون لقصاص عادل.
هذا من ناحية.. أما من ناحية أخرى فقد بات ضروريا على قيادة وزارة الداخلية أن تكلف من داخلها من يتخصص في مراجعة يقظة حقيقية وليست صورية لمن ينتمون لجهاز الشرطة سواء كانوا أفرادا أو أمناء شرطة أو ضباط شرطة.. أعرف أن هناك جهتي شئون الضباط وشئون الأفراد داخل جهاز الشرطة، لكن الأمر يحتاج الآن لعين قادرة على الرقابة السياسية والأمنية تستطيع فرز من لا يصلحون، لأن من ينتمون لجهاز الشرطة لا هدف لهم سوى توفير الأمن للمواطنين وليس قمع الشعب كما جاء على صفحة المتهم بقتل شاب الدرب الأحمر، والتخلص منهم.
