«المركزي للمحاسبات» ينتهي من إعداد قانون الجهاز
انتهت اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات برئاسة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، من إعداد قانون الجهاز لتقديمه إلى مجلس النواب لمناقشته وشكلت اللجنة من قبل أعضاء الجهاز المختصين من كافة الإدارات.
وقال مصدر مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات: إن الجهاز انتهى من مشروع قانونه برئاسة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز لتقديمه إلى مجلس النواب للبت فيه.
وأضاف المصدر في تصريح لـ"فيتو" أن مشروع قانون الجهاز تضمن بعض المواد المهمة على رأسها استقلال الجهاز ماليا وفنيا وإداريا وفقا لما جاء في الدستور وذلك في المادة 215.
وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون شمل توسيع دائرة اختصاصات الجهاز في الرقابة المالية على كافة الصناديق الخاصة التي تمولها الدولة ومنح أعضاء الجهاز سلطة الضبطية القضائية بدلا من إصدار قرار وزاري فيها من قبل وزارة العدل كما نص القانون على أن يكون تعيين رئيس الجهاز من قبل أعضاء الجهاز.
وأوضح المصدر أن القانون تضمن عدم إلقاء القبض على أعضاء الجهاز وتفتيشهم دون إذن من مكتب رئيس الجهاز حتى لا يتم ترهيب أعضاء الجهاز، مشيرا إلى أن أعضاء الجهاز سيتقدمون بمقترح بإنشاء محكمة خاصة بالفساد للبت في تقارير الجهاز إلى مجلس النواب، موضحا أن ذلك المقترح لا يمكن وضعه في قانون الجهاز باعتبار أنه ضمن صلاحيات وزارة العدل.
