رجال الأعمال يرفضون تصريحات محافظ البنك المركزي بعدم خروج الاستثمارات.. «مستثمرو أكتوبر»: مسيئة للاستثمار.. «شعبة السيارات»: سياسات «عامر» وراء تخفيض حجم استيراد مستلزمات
انتقد المستثمرون ورجال الأعمال وتجار وصناع السيارات في مصر التصريحات الأخيرة لمحافظ البنك المركزي، طارق عامر، والقرارات المتعجلة لمسئولي البنك، والتي أدت إلى حالة من الضبابية في تحديد قرارات رجال الصناعة والتجارة في ضخ استثمارات جديدة بالمجال الصناعي، وكذلك حجم استيراد سيارات موديل 2016.
وأشار المستثمرون إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزي أدت إلى ارتفاع الأسعار بالداخل وتراجع حجم السيارات المستوردة إلى 200 ألف سيارة من موديل 2016، وأكد انخفاض حجم الطلبات من قبل المستهلكين على السيارات الجديدة نظرا للظروف الاقتصادية.
وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي أكد خلال مشاركته بقمة الكوميسا أمس السبت أنه "لن تستطيع شركة الخروج من مصر نظرا لتحقيق كافة الشركات متعددة الجنسيات أرباحا طائلة خلال الفترة الماضية".
وأضاف: "مصر أكبر سوق يعطي أرباحا للمستثمرين والمؤسسات الاقتصادية الأجنبية والمصرية ولا يوجد سوق يعطي ربحية للقطاع الخاص مثلما تفعل مصر".
وطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة في الحديث عن فكرة الاستثمارات الأجنبية، نافيًا في الوقت ذاته هروب الاستثمارات الأجنبية من مصر، قائلًا: "لدى كل أرقام الاقتصاد ووقعت استثمارات بقيمة 9 مليارات دولار قادمة من السعودية الفترة المقبلة".
واعتبر فكرة هروب الاستثمارات كلاما مغرضا وغير حقيقي، وأشار إلى أن أحد الشركات هددت بالانسحاب وأنها تراجعت في إشارة إلى شركة "جنرال متورز".
ضغوط على المستثمرين
وأكد الدكتور وائل الخولي، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي عن أنه لن تستطيع شركة الخروج من مصر "مسيء للاستثمار".
ولفت إلى أن تلك التصريحات ستصل إلى المستثمرين الأجانب بأن مصر تضغط على الاستثمار الأجنبي، وأن هناك ضغوطا تمارس على المستثمرين للإقلاع عن فكرة سحب الاستثمارات.
مطالب المستثمرين
وقال إنه سبق أن توقفت شركة مرسيدس العالمية للسيارات عن الإنتاج لأسباب شبيهة بأسباب شركة جنرال موتورز التي توقفت عن العمل لعدة أيام بسبب نقص الدولار في السوق وعدم قدرتها على توفيره واستخدامه في استيراد مستلزمات الإنتاج.
ودعا الحكومة المصرية إلى الاستجابة إلى مطالب المستثمرين واستخدام أساليب أكثر نضجا، والتوسع في الاضطلاع على سياسات الدول المجاورة التي نجحت في تخطى الأزمات الاقتصادية بسياسات مرنة.
سياسات غير حكيمة
وأضاف أنه لا يمكن لمصر أن تعتمد على تمويل دول أخرى في الوقت الذي تضغط فيه على المستثمرين القائمين بسياسات غير حكيمة، وقوانين طارده للاستثمار.
ولفت إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزي وبعض وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل ستقلل من فرص الاستثمار في مصر في الوقت الحالي.
تجارة السيارات
وقال وائل طارق توفيق، عضو مجلس إدارة أول شعبة لموزعي وتجار السيارات بغرفة تجارة الجيزة، إن سوق السيارات تأثر تأثرا كبيرا بسبب سياسات محافظي البنك المركزي السابق والحالي ما أدى إلى وجود حالة من الضبابية التي شهدتها سوق العملات في مصر على مدى الأشهر الماضية، وهو ما أدى إلى انخفاض حجم السيارات التي تم حجزها من موديلات 2016.
وأضاف أن فتح الاعتمادات المالية لدى البنوك لحجز سيارات موديل 2016 أدى إلى انخفاض حجم السيارات التي تم حجزها من 600 ألف سيارة سنويا إلى 200 ألف سيارة لعام 2016.
وأشار إلى أن المصانع ترفض البدء في تصنيع السيارات لصالح المستوردين المصريين قبل سداد كامل المستحقات أولا، وهو ما أدى إلى انخفاض حجم السيارات التي حجزها التجار والمنتظر استيرادها خلال الأشهر المقبلة.
وتابع: "صناع السيارات في العالم حددوا مدة 3 أشهر قبل شحن السيارات، وذلك لسداد مبلغ السيارات"، لافتا إلى أن انخفاض السيارات المحجوزة بنسبة 35% عن العام الماضى واكبه انخفاض في الطلب على الموديل الجديد من المستهلكين.
وقال إن انخفاض مبيعات السيارات خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين انخفضت بنسبة تجاوزت 5% بسبب تخاذل البنك المركزي في قراراته خاصة سقف الإيداع النقدى اليومي للأفراد والشركات، والذي حدده هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق بـ10 آلاف دولار و50 ألف دولار شهريا، ما أعاق حركة الاستيراد من الخارج للسيارات.
توقف الاستيراد
وأضاف أن حركة الاستيراد توقفت تماما خلال الأشهر الماضية، وأشار إلى أن المخازن ظلت فارغة من السيارات كما أن ما تم استيراده خلال فترات سابقة لا يزال مُخَزَّنا بالموانئ، ولم يتم الإفراج الجمركي له لعدم وجود دولارات لدى تجار ومستوردي السيارات.
وانتقد تصريحات محافظ البنك المركزي بشأن سعي بعض الشركات للخروج من مصر أو التوقف عن العمل لعدم توفر الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وأكد الدكتور وائل الخولي، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، أن تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي عن أنه لن تستطيع شركة الخروج من مصر "مسيء للاستثمار".
ولفت إلى أن تلك التصريحات ستصل إلى المستثمرين الأجانب بأن مصر تضغط على الاستثمار الأجنبي، وأن هناك ضغوطا تمارس على المستثمرين للإقلاع عن فكرة سحب الاستثمارات.
مطالب المستثمرين
وقال إنه سبق أن توقفت شركة مرسيدس العالمية للسيارات عن الإنتاج لأسباب شبيهة بأسباب شركة جنرال موتورز التي توقفت عن العمل لعدة أيام بسبب نقص الدولار في السوق وعدم قدرتها على توفيره واستخدامه في استيراد مستلزمات الإنتاج.
ودعا الحكومة المصرية إلى الاستجابة إلى مطالب المستثمرين واستخدام أساليب أكثر نضجا، والتوسع في الاضطلاع على سياسات الدول المجاورة التي نجحت في تخطى الأزمات الاقتصادية بسياسات مرنة.
سياسات غير حكيمة
وأضاف أنه لا يمكن لمصر أن تعتمد على تمويل دول أخرى في الوقت الذي تضغط فيه على المستثمرين القائمين بسياسات غير حكيمة، وقوانين طارده للاستثمار.
ولفت إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزي وبعض وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل ستقلل من فرص الاستثمار في مصر في الوقت الحالي.
تجارة السيارات
وقال وائل طارق توفيق، عضو مجلس إدارة أول شعبة لموزعي وتجار السيارات بغرفة تجارة الجيزة، إن سوق السيارات تأثر تأثرا كبيرا بسبب سياسات محافظي البنك المركزي السابق والحالي ما أدى إلى وجود حالة من الضبابية التي شهدتها سوق العملات في مصر على مدى الأشهر الماضية، وهو ما أدى إلى انخفاض حجم السيارات التي تم حجزها من موديلات 2016.
وأضاف أن فتح الاعتمادات المالية لدى البنوك لحجز سيارات موديل 2016 أدى إلى انخفاض حجم السيارات التي تم حجزها من 600 ألف سيارة سنويا إلى 200 ألف سيارة لعام 2016.
وأشار إلى أن المصانع ترفض البدء في تصنيع السيارات لصالح المستوردين المصريين قبل سداد كامل المستحقات أولا، وهو ما أدى إلى انخفاض حجم السيارات التي حجزها التجار والمنتظر استيرادها خلال الأشهر المقبلة.
وتابع: "صناع السيارات في العالم حددوا مدة 3 أشهر قبل شحن السيارات، وذلك لسداد مبلغ السيارات"، لافتا إلى أن انخفاض السيارات المحجوزة بنسبة 35% عن العام الماضى واكبه انخفاض في الطلب على الموديل الجديد من المستهلكين.
وقال إن انخفاض مبيعات السيارات خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين انخفضت بنسبة تجاوزت 5% بسبب تخاذل البنك المركزي في قراراته خاصة سقف الإيداع النقدى اليومي للأفراد والشركات، والذي حدده هشام رامز محافظ البنك المركزى السابق بـ10 آلاف دولار و50 ألف دولار شهريا، ما أعاق حركة الاستيراد من الخارج للسيارات.
توقف الاستيراد
وأضاف أن حركة الاستيراد توقفت تماما خلال الأشهر الماضية، وأشار إلى أن المخازن ظلت فارغة من السيارات كما أن ما تم استيراده خلال فترات سابقة لا يزال مُخَزَّنا بالموانئ، ولم يتم الإفراج الجمركي له لعدم وجود دولارات لدى تجار ومستوردي السيارات.
وانتقد تصريحات محافظ البنك المركزي بشأن سعي بعض الشركات للخروج من مصر أو التوقف عن العمل لعدم توفر الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
