العجاتى: «الحكومة لن تضر الموظفين بسبب الخدمة المدنية»
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: إن تعديلات الحكومة بشأن قانون الخدمة المدنية، تم إرسالها إلى مجلس النواب، وإنها جاهزة لإدراجها على جدول أعمال المجلس قريبا.
وأضاف العجاتى في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم السبت، أن التعديلات تتعلق في مجملها بالعلاوات والترقيات والحوافز، لافتا إلى أنه تم الإبقاء على علاوة الـ٥٪ المنصوص عليها في القانون، وهى في حقيقتها تعنى علاوة الـ١٥٪، بالقانون السابق رقم ٤٧ وتعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسى.
وتابع وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن التعديلات راعت حصول الموظفين المعينين من قبل على رصيد إجازاتهم بدون حد أقصى، وفقا للقانون السابق، رغم أن ذلك يكلف موازنة الدولة مبلغ ٢ مليار جنيه، في حين يحصل الموظفون الجدد على إجازاتهم وفقا للقانون الجديد.
وأكد العجاتى، أنه تم الأخذ بمقترحات النواب في تلك التعديلات، لافتا إلى أن آثار العملية التشريعية مشاركة بين كل من البرلمان والحكومة، ولابد من وجود حالة من التوازن بين طلبات النواب وإمكانيات الدولة.
وبشأن آثار قرار الرئيس السيسي حول عودة العمل بقانون ٤٧ الخاص بالعاملين بالدولة، قال العجاتى: "اسألوا وزير التخطيط"، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح تحت أي ظرف من الظروف أن يكون هناك أزمة في رواتب الموظفين.
وأكد الوزير، أنه رغم وجود جدل حول سريان قانون الخدمة المدنية المرفوض مؤخرا حتى الآن، إلا أن الحكومة غير مستعدة للإضرار بالموظفين تحت أي ظرف، وأن مصلحة الموظف تعلو أي إجراءات قانونية.
