العجاتى: الداخلية مسئولة عن إعداد تشريعات تحد من تجاوزات أفرادها
قال المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب: إن وزارة الداخلية هي المسئولة عن إعداد مشروعات القوانين التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بها خلال لقائه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، لتكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع المصري بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز في حق المواطنين دون وجه حق، ليتم عرضها على مجلس النواب خلال 15 يوما.
وأضاف العجاتي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم السبت، أن دور وزارة الشئون القانونية يأتي بعد إعداد مشروع القانون من وزارة الداخلية، لافتًا إلى أنه يمكن لمجلس النواب مناقشة مشروعات القوانين التي ترسلها الحكومة في هذا الصدد من خلال لجانه النوعية حتى لو لم يتم الانتهاء من اللائحة الداخلية للبرلمان، إذ أن لائحة مجلس النواب التي تعتمد على دستور 1971 لا زالت سارية في نصوصها التي لا تخالف الدستور الجديد.
وتوقع العجاتي، أن تشمل التعديلات تعديل لائحة الجزاءات والمعاملة الوظيفية، لافتًا إلى أنه لن يكون من بين التعديلات مطلب بعض النواب بإحالة أمناء وأفراد الشرطة إلى المحاكمات العسكرية، فالمحاكمات العسكرية تجوز لمجندي الجيش، لافتا إلى أن وجود "مجالس تأديب" تصدر نفس العقوبات التي تصدرها المحاكم العسكرية وبها فرصة للطعن كضمانة.
